أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قرار إيقاف نشاط قناة المهرية في محافظة شبوة من قبل السطات المحلية بالمحافظة.
وقالت النقابة إنها تلقت بلاغًا من قناة المهرية تشكو فيه من قرار مكتب الإعلام في محافظة شبوة القاضي بإيقاف نشاطها في المحافظة على خلفية تغطياتها الإعلامية، معبرة عن قلقها البالغ من تلك الإجراءات.
واستنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، ما وصفته بـ "التوجه المعادي" لحرية الإعلام وحق التعبير، مشددةً على أن أي إجراءات تنظيمية يجب أن تتم في إطار قانوني واضح، وبما يضمن احترام حرية الصحافة وحق وسائل الإعلام في ممارسة عملها دون تعسف أو تضييق.
ورأت النقابة أن اللجوء إلى قرارات الإيقاف أو المنع يمثل إجراءً استثنائيًا ينبغي أن تحكمه معايير قانونية دقيقة، وإجراءات عادلة تكفل حق الرد والتظلم، وتستند إلى أسس شفافة ومعلنة، بعيدًا عن الصياغات العامة أو الاتهامات غير المحددة.
وأكدت النقابة أن حرية الإعلام تُعد ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، وأن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من أي ضغوط أو إجراءات تعسفية تمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق السلطات المعنية، بما يعزز الثقة ويصون حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
وشددت النقابة، على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها القانونية والتزاماتها كدولة في حماية الحريات الصحفية، وضمان عدم التعرض لوسائل الإعلام أو التضييق عليها خارج إطار القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك هذه الحقوق.
وطالت النقابة الجهات المعنية بإيقاف هذه الإجراءات التضييقية، واعتماد الحوار والتنسيق كوسيلة لمعالجة أي إشكالات تتعلق بوسائل الإعلام، بما يحقق التوازن بين تنظيم العمل الإعلامي وحماية الحريات العامة.
وجددت النقابة تأكيدها على موقفها الثابت في الدفاع عن حرية الصحافة، ووقوفها إلى جانب كافة الصحفيين ووسائل الإعلام في ممارسة عملهم المهني وفق المعايير القانونية والمهنية.