فنّد المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور أحمد المنصور الادعاءات بتعرض مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة لأضرار جانبية بتاريخ 9 أكتوبر 2015 واستهداف سجن البيضاء المركزي بمحافظة البيضاء بتاريخ 2015/ 10/11 مؤكدا في هذا الصدد سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية في تلك المنطقة، وأنها متوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
 
 وأوضح المنصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بأن قنبلة مصنع تعبئة الشام بمحافظة حجة بتاريخ 30 أغسطس 2015 خرجت عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، مشيرا إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يرى أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.
 
 وبين المنصور تفاصيل الحادثة التي وردت في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قائلا "تم استهداف مضادات أرضية محمولة (AAA) كانت متوقفة بالقرب من المصنع المذكور بمسافة قريبة، وتم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر ولأسباب الأحوال الجوية المتمثّلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف انحرفت القنبلة مما أدى لسقوطها على حظيرة المصنع الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات".
 
 وفيما يتعلق بالادعاء بقصف مدينة صعدة القديمة، الوارد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2015/11/21، أوضح المستشار المنصور بأنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف لم تقم بقصف مدينة صعدة القديمة. 
 
 وأشار في هذا الصدد إلى أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة استطلاع جوي على مدينة صعدة في ذات اليوم وتم رصد هدفين الأول عبارة عن عربة "جيب" تقوم بنقل أفراد لميليشيا الحوثي المسلحة والثاني عبارة عن مبنى يتواجدون به، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن الهدفين من قبل طائرة الاستطلاع للتحالف ولم يتم الإذن لها باستهدافهما، وذلك لأن مدينة صعدة القديمة من المواقع المسجلة في قائمة اليمن المؤقتة للتراث العالمي.