بعد ثلاثة أشهر من إعلان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يظل ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون في اليمن "مكاناً عاطلا"، وهو الذي يعتبر حبل نجاة لدولة مزقتها الحرب وتعتمد على واردات الغذاء.
 
ويأتي التقييم من قبل مسؤولي المنظمات الإنسانية وكذاك مسؤولي الميناء في الوقت الذي تدخل فيه السعودية مع حلفائها الإقليمين السنة الرابعة منذ تدخلهم العسكري في اليمن.
 
العملية التي بدأت في مارس 2015 والتي كان الهدف منها هو إسقاط المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران واستعادة حكومة اليمن المعترف بها دوليا إلى السلطة، ساهمت بشكل كبير في ما تسميه الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
 
وكان مجلس الأمن الدولي قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من تدهور الأوضاع في اليمن والتي لها تأثير يوصف بـ"المدمر" على المدنيين، حيث يحتاج 22.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في عاجلة.
 
إن الحديدة، التي يوجد فيها أكبر ميناء بحري في البلاد وتعتبر البوابة البحرية لغالبية سكانها المعتمدين على المعونات، تشكل نافذة لمحنة غالبية اليمنيين.
 
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنه في فبراير الماضي كانت واردات الغذاء تقدر بنصف الحاجة الشهرية للسكان.
 
وقالت الهيئة الدولية إن شحنات الأغذية هذه والتي تعتبر في غاية الأهمية لشعب على حافة المجاعة، كانت "الأقل" منذ أن بدأت الأمم المتحدة تفتيش الشحنات في مايو 2016.
 
رافعات مكسورة
 
يتلقى الآن ميناء الحديدة الذي كان يعج بالحركة عددًا هائلاً من الشحنات، حيث تدخل بعض السفن فقط لإزالة الحاويات الفارغة.
 
وقالت سوزي فان ميجين، وهي مستشارة الحماية والدعوة في مجلس اللاجئين النرويجي لوكالة فرانس برس "تدعم الحديدة أكثر من 20 مليون يمني وهي مصدر 70 في المئة على الأقل من جميع الواردات إلى اليمن، وبدلاً من ذلك هي الآن مثل أرض قاحلة".
 
زارت فان ميغن الميناء في أواخر فبراير للحصول على رؤية مباشرة.
 
وطلبت AFP الحصول على إذن من سلطات ميناء الحديدة من أجل الزيارة لكن لم يتم السماح لها بعد بالوصول إلى الميناء.
 
وقالت فان ميجين "الشيء الأكثر لفتاً للانتباه في الميناء هو تدمير الرافعات الخمس" وذلك في إشارة إلى البنية التحتية التي قصفتها طائرات التحالف في الأشهر الستة الأولى من تدخلها.
 
وقالت إن الرافعات القديمة أصبحت الآن بمثابة العقبات أمام الحركة في الميناء، وأن منطقة التخزين التي كانت تحتوي على أربع أصبحت فارغة إلى حد كبير.
 
ووفقاً لسلطات الميناء، فقد تم التخلي عن حوالي 5000 عامل يومي منذ تدمير الرافعات.
 
وقالت فان ميغن إن أربع رافعات متحركة اشترتها الولايات المتحدة في يناير / كانون الثاني لا تتمتع بنفس القدرة التي تتمتع بها المجموعات القديمة.
 
وأضافت "الرافعات التي دمرت في عام 2015 يمكنها نقل 30 حاوية كل ساعة بينما الرافعات الأربع المتنقلة التي قدمتها الولايات المتحدة ستساعد في تفريغ كميات صغيرة للغاية من البضائع".
 
وقال روبرت فولي، وهو المسؤول المرخص له من قبل الولايات المتحدة الأميركية والذي أبحر على متن العديد من سفن الحاويات، إن الرافعات التي يتم تركيبها على متن شاحنة لديها قدرة تفريغ 60 طناً ولكن لا يمكنها الوصول إلى سفن الحاويات الكبيرة. وأضاف إنها "أبطأ بكثير وأكثر مشقة من الرافعة التقليدية".
 
وقال فولي لوكالة فرانس برس "إذا فقدت الموانئ قدرتها على تشغيل الرافعات التقليدية(الجسرية) فإنها توقف أو تبطئ من معدل عمليات الشحن".
 
السفن في البحر
 
بلغت شحنات الوقود 24? فقط من احتياجات اليمن في شهر فبراير، في حين أن الغذاء وصل إلى 51? من الاحتياجات مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار على حد سواء.
 
وقالت فان ميجن "إن كمية الطعام والوقود المطلوبة لتلبية الاحتياجات في اليمن لا تأتي من خلال الحديدة ومن المحتمل أن تكون هناك بعض الإجراءات المتعمدة التي اتخذت لإحداث ذلك". وأتبعت "الحصار الفعلي لا يزال قائما"، وفقاً للسلطات في ميناء الحديدة.. فإن أكبر عقبة هي في البحر.
 
وقال مدير الميناء داؤود فاضل لوكالة فرانس برس "هناك سلطة واحدة فقط تملك الصلاحية لمنح الإذن للسفن أو منعها..وهذه السلطة هي السفن الحربية التابعة للتحالف".
 
في تشرين الثاني 2017 ، شدد التحالف على حصار الموانئ اليمنية رداً على هجوم بالصواريخ الباليستية قام به المتمردين استهدفوا به مطار الرياض الدولي.
 
تم تخفيف هذا الحظر تحت ضغط دولي في ديسمبر / كانون الأول لمدة 30 يومًا، وتم تمديده لمدة 30 يومًا أخرى ، ثم ترك في حالة من عدم اليقين عند انتهاء مدته في 18 فبراير.
 
وقال العقيد تركي المالكي ، الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية، إن الميناء "مفتوح بالكامل" وتجري فيه إجراءات التفتيش بالتعاون مع آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.
 
وقال المالكي: "يتعاون التحالف بشكل وثيق مع آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لضمان بيئة آمنة ومنظمة للشحن البحري سواء التجاري أو الإنساني".
 
واتهم المالكي الحوثيين بفرض رسوم على السلع الحساسة لتمويل حربهم كما أتهم إيران بتهريب أسلحة للمتمردين.
 
آلية الفحص التي أنشئت لتخفيف قلق قوات التحالف من شحنات الأسلحة، تفتش البضائع في دبي و صلالة في عمان والموانئ الإقليمية الأخرى قبل السماح للسفن بالمضي قدماً، ويجب أن تمر جميع السفن في النهاية من خلال أسطول قوات التحالف.
 
ووفقاً للأمم المتحدة واعتبارًا من 15 مارس، كانت هناك ست سفن تنتظر موافقة قوات التحالف لكي ترسي، إضافة إلى تسع تم تفتيش لكي تدخل وأربعة تم تفريغ.
 
وقالت فان ميجين "لا يزال يُسمح للسفن بالإبحار إلى الميناء وتفريغ بضائعهم لكنها عملية طويلة ومعقدة من خلال السلطات السعودية".