صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار الذي تقدمت به بريطانيا للمجلس والمتعلق بالوضع في اليمن، وذلك بعد أيام من مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية.
 
ووافق المجلس وفق القرار 2451 الذي نص على نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، تنفيذا لما جاء في مخرجات اتفاق السويد.
 
وقال مراسل الجزيرة إن القرار لم يتضمن فقرة أصرت واشنطن على شطبها تتعلق بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في اليمن.
 
وقالت مندوبة بريطانيا في المجلس بأن القرار يؤيد يؤيد كافة الاتفاقات في استوكلهولم وينص على وقف اطلاق النار، ونشر القوات في ميناء الحديدة لتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الجاري.

 كما يسمح القرار للامم المتحدة وفق المندوبة البريطانية بنشر المراقبين حيث سيجري نشر فريقا استطلاعا ميدانيا، وينص على الخطوات المتبقية لانقاذ الوضع الانساني.
 
وطالبت المندوبة البريطانية في كلمتها على ضرورة أن تفي الأطراف اليمنية في التزمامها وتمهد الطريق لاستئناف المشاورات التي ستحدث فارق حقيقي في حياة اليمنيين، وفق تعبيرها.
 
وجرى التصويت على القرار بتأييد 15 دولة من الدول الأعضاء، ويركز على تطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق استوكهولم. كما يؤكد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على المسار السياسي والأمور التي ما زالت عالقة.
 
ويحدد القرار ضورة امتثال الاطراف اليمنية للقانون الانساني الدولي، واحراز التقدم في المشاورات القادمة في يناير المقبل.

ويعطي القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة.
 
كما يعطي القرار الصلاحية لغوتيريس لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوماً من إصداره. ويطالب الأمين العام بتقديم اقتراح قبل الـ 31 من الشهر الجاري حول تفاصيل تطبيق تلك المراقبة. كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق لقضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
 
ويشير لقرارات سابقة لمجلس الأمن متعلقة باليمن من بينها القرار 2014 (2011)، والقرار 2051 (2012)، والقرار 2216 (2015)، والقرار 2342 (2017)، كما يشير إلى بيانات مجلس الأمن الرئاسية ذات الصلة. ويؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن كما يؤكد على أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا بمسار وحوار سياسي.
 
ويؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون أي إعاقة في جميع أنحاء البلاد. ويناشد الحكومة اليمنية والحوثيين برفع كل الخطوات البيروقراطية وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود. كما يطالب بفتح الطرقات والموانئ بما فيها مطار صنعاء. ويدعو الأطراف للعمل مع مبعوث الأمين العام لتحسين الوضع الاقتصادي بما فيها عمل البنك المركزي.