كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر أنها تلقت عددا من البلاغات عن اختطاف وإخفاء ما يقارب 80 سيدة في العاصمة صنعاء، لتكتشف لاحقا وجود جهات أمنية تحتجزهن لتساومهن على دفع فدية مالية لتحريرهن.

وقال رئيس المنظمة، نبيل فاضل، إن "البلاغات التي وصلتنا أكدت أن اختفاء النساء تم خلال الثمانية أشهر الماضية. المنظمة قامت فور تلقيها البلاغات بالتحري عن المعلومات، والتواصل مع الجهات الأمنية، وإرشاد أقارب النساء المختفيات لإبلاغ أجهزة الشرطة، والتحرك معهم لقيد البلاغات والبحث عنهن في عدد من الجهات الأمنية"، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

وأضاف أن المنظمة وجدت أن "عددا من النساء المخفيات محتجزات في الإدارة العامة للبحث الجنائي، والتي أنكرت وجودهن، وردت على المنظمة بوعود البحث عنهن. بعد أشهر، وصلتنا معلومات عن عودة بعضهن، وعندما تواصلنا مع بعض أقاربهن، أكدوا عودتهن، لكنهم كانوا مترددين في إيضاح الكيفية، وتفاصيل العثور عليهن، وبعد تطمينهم حصلنا منهم على معلومات مروعة حول ممارسة العديد من الانتهاكات بحق النسوة في أماكن احتجازهن التابعة للبحث الجنائي".

وأوضح أنه أبلغ الأجهزة الأمنية، والمفتش العام بوزارة الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية بالتفاصيل والأرقام التي تؤكد وجود 45 امرأة محتجزة. مضيفا: "اكتشفنا أن الأجهزة التي اختطفت النساء أفرجت بمقابل مادي عن قرابة أربعين منهن، ولا تزال لديهم قرابة 80 محتجزة، وأنهم استأجروا مسكنا خارج إدارة الأمن لاحتجازهن بعدما تدخل وكيل نيابة البحث الجنائي للحد من هذه الانتهاكات".

وحول كيفية حصول المنظمة على المعلومات، قال فاضل إنها تعمل بالشراكة مع الأجهزة الأمنية منذ 2009 في مكافحة الاتجار بالبشر، وأن مكافحة ظاهرة اختطاف النساء من أهم بؤر الاتجار بالبشر، وأضاف: "تمكنّا بمساعدة الأجهزة الأمنية من كشف خيوط العشرات من الحوادث، وتقديم المساعدة والحماية للعديد من الضحايا، ومتابعة الشبكات التي كانت تقف خلف عمليات الاختطاف، أو الإخفاء أو الاستدراج".

وفي بلاغ قدمته المنظمة إلى النائب العام المعين من جماعة الحوثيين بصنعاء، أكدت أن النساء اللاتي تم الإفراج عنهن "احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وأنه تم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب، وعجز أقاربهن عن الوصول إليهن، ما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن، وحفاظا على سمعتهن".

وأشار بيان للمنظمة إلى أن إحدى المفرج عنهن تمت "مداهمة منزلها، ونهب مجوهراتها وممتلكاتها، ثم إخفائها لأكثر من شهرين، وأنه تم التحقيق معها وإجبارها على توقيع أوراق التنازل عن أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها، وأكدت أنها احتجزت في فيللا بشارع تعز، وأن بداخل المعتقل عشرات النساء والفتيات اللاتي لا يعرف أهلهن عنهن شيئاً".

ونقلت المنظمة في بيانها، عن بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء، أنه في بعض الليالي تأتي حافلات بداخلها نساء، ويأتي محقق للتحقيق معهن في المبنى الخلفي، وأنهم يسمعون في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن، وتصل أصوات صراخهن أحيانا إلى الأحياء المجاورة.