رفض محافظة المهرة راجح باكريت المطالب الحكومية بتوريد الإيرادات المالية في المحافظة إلى البنك المركزي في عدن، وذلك بعد أيام من رسائل وخطابات رسمية طالبته بضرورة التوريد لفرع البنك في المحافظة، وربطه بالمقر الرئيسي في عدن حيث تتواجد الحكومة والإدارة العامة للبنك المركزي.

وأعلن باكريت في اجتماع استثنائي حضره اليوم بحضور الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ووكلاء المحافظة رفضه المطلق لتلك المطالب، معتبرا الخطابات الرسمية التي وجهت له بأنها غير مسؤولة وجرت بأسلوب غير مقبول مهنياً في عرف الدولة والعمل الإداري والمؤسسي.

واعتبر الاجتماع الذي ترأسه المحافظ أن المبالغ الخاصة بالمحافظة سيتم الاستفادة منها محلياً في توفير الخدمات للمواطنين وتعويض المتضررين من كارثتي إعصاري "لبان" و"ماكونو" اللذين ضربا المحافظة العام المنصرم.

ويأتي هذا المبرر الذي ردده المحافظ في استخدام الأموال العامة لغرض إعادة بناء ما خلفه الإعصار في ظل تواجد البرنامج السعودي لإعادة الإعمار الذي أعلن عقب الإعصار عن تنفيذ مشاريع في المهرة لإعادة البناء والتعمير.

واتهم باكريت الحكومة بالعجز في القيام بواجبها المناط بها في معالجة الأضرار الناجمة عن الإعصارين، تاركة السلطة المحلية وحدها في مواجهة كارثة إنسانية ومسؤولية ثقيلة، وفق تعبير البيان.

وحول المذكرات التي وجهتها جهات رسمية اعتبر الاجتماع الذي ترأسه باكريت تلك المذكرات بأنها حملت اتهامات باطلة للمحافظة ومحافظها، معتبرا التسريب الإعلامي الذي رافق صدور المذكرات بأنه جاء بغرض الإساءة المقصودة والتشهير الإعلامي المغرض وتشويه المحافظة ومحافظها وهو ما يرفضه كل أبناء المهرة بكل شرائحهم الإجتماعية والسياسية.

وكانت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد أكدت في المذكرة المرفوعة لمحافظ البنك المركزي توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ المهرة راجح باكريت.

وأضاف وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد، في مذكرته المرفوعة لمحافظ البنك المركزي، أنه ومن خلال التحقيقات تبين قيام محافظ المهرة بإصدار توجيهاته في المذكرة رقم 1318/ 4/ 2018 وتاريخ 8/ 10 /2018  إلى مدراء مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة، والقاضية بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة رقم (1001-0190301).

وتأتي مطالبة النيابة العامة بعد مذكرة سابقة رفعتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، طالبت فيه إلزام محافظ المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي.