حذرت الهيئة الوطنية لحماية السيادة التحالف العسكري السعودي الإماراتي من مغبة خلط الأوراق في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على هذه المرحلة من تاريخ تدخلهما العسكري العبثي في الأزمة اليمنية والخارج عن الأهداف المشروعة.

وأكدت "سيادة" أن تفريغ المحافظات الجنوبية من مواطنيها الشماليين لا يمكن أن يكون سبيلا أخلاقيا لفرض الانفصال المرفوض شعبيا كأمر واقع مبني على ممارسات الجماعات المليشاوية شبه العسكرية التي أنشأها هذا التحالف، وباتت تمثل قنبلة موقوتة في وجه الجنوبيين قبل مواطنيهم الشماليين، ولن يكون المقدمة المناسبة لفرض خيار القضم للجغرافيا اليمنية في المهرة وسقطرى والسواحل الغربية لتعز.

وقالت "سيادة" في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك، إنها تتابع بقلق وغضب واستنكار أعمال التهجير القسري التي تطال اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية في العاصمة السياسية المؤقتة عدن منذ يوم الخميس الماضي في ارتدادة طائشة ومنفلتة لما يسمى قوات الحزام الأمني على أهداف مدنية شملت مواطنين عزل وباعة ومحلات تجارية بجريرة تبعيتها لمواطنين شماليين.

وأضافت "تستغل هذه القوات المناطقية الهوية والانفصالية الهدف، والمدعومة من قبل الإمارات والمصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي كقوات تقاتل بالوكالة، بشكل ممنهج وبالاستناد إلى أجندة إقليمية (...) التفجير الإرهابي الذي استهدف في الأول من هذا الشهر قسم شرطة في الشيخ عثمان بسيارة مفخخة تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وآخر متزامن استهدف معسكرا تدريبيا لهذه القوات غرب عدن، لا تزال وسيلة تنفيذه غامضة حتى الآن رغم إعلان ميلشيا الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عنه وعن التفجير الآخر الذي تبناه داعش".

ولفتت إلى أن مظاهر الترحيل القسري للمواطنين اليمنيين من مدينة عدن وتعرض المسافرين منهم لصنوف الإهانة والتعذيب والتفريق بينهم وبين عائلاتهم وتركها في العراء وحرق البسطات وهدم المحلات التجارية، جميع هذه الممارسات الهمجية تعيد مدينة عدن التي مثلت مرجلا للهوية اليمنية وقلعة للنضال الوطني، وأنموذجا للمدينة المزدهرة والمنفتحة على كل الأعراق، إلى عصور سحيقة من الانحطاط والتوحش والابتذال في الولاءات السياسية المرتهنة لحالة غير مسبوقة من الارتزاق والقتل بالأجر اليومي.

ودانت الهيئة بأشد العبارات الموقف المراوغ للسلطة الشرعية الذي يكشف هشاشة وضعها وعدم قدرتها على القيام بواجبها الدستوري والقانوني والأخلاقي وفي الوقت نفسه تواصل المداهنة والتغطية على التشكيلات العسكرية الخارجة عن إرادتها والتي تمارس أعمال الترويع ضد اليمنيين وتجاهر برفض الشرعيات وسلطاتها ورموزها.

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية السيادة، السلطة الشرعية وفريقها الحكومي والسلطة التشريعية بتقييم الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم تنفيذا لمهامها الدستورية والقانونية والأخلاقية، والتي تقتضي منها العودة الفورية إلى العاصمة المؤقتة عدن وإدارة شؤون البلاد والعباد وملء الفراغ الذي تتحرك فيه المليشيات المسلحة.

كما دعت الشعب اليمني بكل مواطنيه الأحرار للتحلي بالشجاعة والمسؤولية للدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري ضد الانقلاب وحماية السيادة الوطنية من تدخلات دول التحالف في صميم الشؤون اليمنية الداخلية التي لا تدخل ضمن الأهداف التي دعيت لأجلها.