دعا مركز دراسات يمني (غير حكومي) الحكومة اليمنية وأطراف النزاع، إلى إصلاح الوضع الاقتصادي في اليمن، مع تتدهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام في اليمن.

جاء ذلك في ورقة عمل صادرة عن منتدى رواد التنمية الخامس ضمن مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني، التي نظمها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، وضمت عددا من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وبحسب المركز فإن الوضع الاقتصادي في اليمن يسير إلى الأسوأ منذ اندلاع الصراع القائم بشكل أكثر وضوحا وتأثيراً، إذ يواجه المستثمرون المحليون والأجانب في اليمن العديد من التحديات، على رأسها صعوبة إقامة الأعمال الخاصة.

وقال إنه "نتيجة احتدام الصراع، قرر العديد من رجال الأعمال في أنحاء كثيرة من البلاد نقل رؤوس أموالهم إلى أماكن أخرى خارج اليمن، فيما اضطر الآخرون الذين قرروا البقاء إلى التضحية بنسب كبيرة من قوتهم العاملة".

ورغم ذلك فإن القطاع الخاص أظهر صلابة كبيرة، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي شهد حالة انهيار شبه كاملة للمؤسسات الحكومية المختلفة، إذ قام بدور كبير لتغطية العجز وسد الفجوات التي تركها غياب الخدمات الحكومية.

وأكد المركز على ضرورة إنهاء النزاع القائم وإعادة توحيد المؤسسات الحكومية وآليات الحكم هي الوسيلة الأضمن لإرساء قواعد تعافي القطاع الخاص في اليمن والبلاد بصفة عامة.

ووضعت الورقة الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين خطوات عملية وواقعية يمكن لأصحاب الشأن، على المستوى الوطني والدولي، العمل بها لدعم القطاع الخاص في اليمن مع استمرار النزاع.

ووفق المركز فإن تلك الخطوات ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خاصة أمام الشباب، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وإعادة تفعيل الدورات المالية الرسمية.

وأشار إلى أن تلك الخطوات تتعلق بوضع معالجات عاجلة لتجاوز التحديات التي تواجه عملية تسيير طلبات خطابات الاعتماد التي تقدم بها التجار من أجل استيراد السلع الأساسية، ومراجعة وتنقيح قائمة البضائع التي يُحظر استيرادها.

وشدد على ضرورة إعداد خطة عمل سريعة لدعم الصادرات وإزالة العوائق البيروقراطية، وإعادة تفعيل ودعم الهيئات الحكومية التي من شأنها تيسير التجارة الدولية، بالإضافة إلى إعداد قائمة بمشاريع الاستثمارات ذات الأولوية التي يمكن أن تزيد من فعالية القطاعات الحيوية.

وأكد المركز على تبني مشاركة القطاع الخاص كخطوة أولى نحو بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص، مع قبول الاحتكام للقانون الدولي بشأن أي عقود موقعة في ظل ضعف النظام القانوني القائم في اليمن.

ووفق الورقة فإن الأهم يتعلق بالحفاظ على الاستثمارات القائمة حالياً، بمنحها حوافز ضريبية وإعفاءات لفترات زمنية محددة، وأيضاً توفير موارد كافية لبرامج دعم الأعمال التجارية، للحفاظ على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبالإضافة لذلك فإن دعم الاستثمارات يمثل أولوية، والتي تشمل إجراء دراسات ومسوح لتقييم الميزات التنافسية التي تتمتع بها المناطق والأقاليم اليمنية المختلفة، ومنح صلاحيات أكبر للسلطات المحلية، فيما يتعلق بالترويج وجذب الاستثمارات الدولية وإدارة الاستثمارات المحلية.

كما دعت الورقة الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى تعزيز اللامركزية ودعم وسائل بديلة لإنتاج الطاقة، مثل دعم مشاريع لاستخدام وحدات الطاقة الشمسية لضخ الماء في المناطق التي تتوافر فيها المياه.