قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قرار فرع المركزي بصنعاء الخاضع لسلطات الحوثيين بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ يناير 2017، من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.

وأضافت "سام" في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية، بفعل قرار التصعيد المفاجئ ضد العملة المحلية حديثة الإصدار من فئة (500 - 1000) ريال، من قبل البنك المركزي اليمني فرع صنعاء الذي تعتبره الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا متمردا على قرارات الشرعية.

وطالبت المنظمة كلا الطرفين بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.

وأوضحت أن استغلال جماعة الحوثي بصنعاء لسلطتها كأمر واقع في إجبار محدودي الدخل لتفعيل خدمات ثلاث جهات مصرفية، نص عليها بيان مركزي صنعاء في التاسع عشر من الشهر الجاري (تحدد غالبا بسقف 500 ألف ريال يمني) لا باعتبارها جهات دفع، بل من أجل خلق نقد يدعم وهما إلكترونيا غير قادر على تعويض الريال الإلكتروني بريال ورقي، هو استغلال بشع، في وقت انعدمت فيه ثقة المواطن اليمني الذي بالكاد يحصل على الريال الورقي من مصادره الخاصة وليس مما توفره الحكومة التي تسيطر على موارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014.

ولفتت إلى أن قرار الحوثيين الأخير يهدف للسيطرة على النقد المحلي، لا بغرض السيطرة على سوق العملة كما جاء في القرار المعلن، بل لتغذية حمى المضاربة بالعملة التي يكون ضحيتها المواطن بشكل رئيس والاقتصاد اليمني بشكل عام،  يؤيد ذلك ظهور التلاعب من اليوم التالي للقرار، بانتشار قيمتين مختلفتين لسعر العملة بناء على شكلها ووقت طباعتها، وما تلاه من رفع عمولة إرسال الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة وحملات الترويج للقرار والتي تتضمن تهديدا بالعقوبة لمن لا يخضع له، وهو ما أفصحت عنه بيانات التجار، وتوقعات بالمزيد من الأضرار التي تتعلق بحياة الإنسان وحقوقه المكفولة.

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، أصدر البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين قرارا بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.