قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مقتل المدنيين في محافظة الجوف بغارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن يمثل انتهاكا جديدا لقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المرصد في بيان له، اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري في مقتل مدنيين إثر الغارة الجوية.

وأضاف أن "الغارة جاءت بعد وقت قصير من إسقاط طائرة حربية للتحالف، فيما بدا انتقامًا أعمى دون أدنى مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأي التمييز والتناسب".

وحذر مما وصفه بـ"نهج الاستهداف العشوائي الذي عادة ما يدفع ثمنه المدنيون بما يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني".

وتابع "بموجب قوانين الحرب، يتوجّب على الأطراف القيام بكل ما يلزم للتحقّق من أن الأهداف هي أعيان عسكرية صحيحة، والتوقف عن أي هجمات عشوائية من المتوقع أن تتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة".

وأردف "استمرار واقع غياب المحاسبة الدولية السائد حاليًا في اليمن رغم تزايد الأدلة حول انتهاكات الأطراف المتنازعة للقانون الدولي يشجع أطراف الصراع على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وأمس السبت أعلنت جماعة الحوثي سقوط 30 قتيلا من المدنيين وعدد من الجرحى، جراء تعرضهم لغارات جوية شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمحافظة الجوف.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم جماعة "الحوثي" يحيى سريع "إسقاط" قواته طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي.

وفي بيان للتحالف أقر بسقوط إحدى طائراته المقاتلة، خلال تنفيذها مهمة إسناد للجيش اليمني بمحافظة الجوف.