قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن النتائج التي أعلنها فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بشأن استهداف كلية المجتمع في محافظة ذمار مطلع سبتمبر العام الماضي، قتل فيه أكثر من 130 وأصيب 40 من المعتقلين المدنيين وأسرى الحرب بأنها نتائج غير محايدة.

وذكرت "سام" أن البيان الصادر، الأربعاء الماضي، على لسان المستشار القانوني لفريق تقييم الحوادث عكس محاولة يائسة لخلق مبررات للاستهداف، وتبييض أيدي التحالف من جرائم استهداف المدنيين طوال السنوات الماضية.

ووفقا لـ"سام" فإن بيان فريق التقييم أشار إلى أن القصف استهدف هدفا عسكريا مشروعا بعد أن استولت عليه جماعة الحوثي وحولته إلى "مخازن للطائرات بدون طيار ومخازن صواريخ الدفاع الجوي وآليات عسكرية" دون أن تسرد أدلة تدعم موقفها أو كيفية توصلها إلى حالة اليقين بوجود هذا المخزن كما جاء في بيان تقييم الحوادث.

وبحسب المنظمة، فإنه من خلال التوثيق الذي قامت به للواقعة بعد استهداف الموقع من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية من خلال استماعها لشهادة معتقلين سابقين وأهالي ضحايا يؤكد أن المبنى الذي استهدفه طيران التحالف بعدد من الصواريخ لم يكن سوى مبنى مدني تعليمي حولته مليشيات الحوثي إلى معتقل للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المعارضين مارست فيه العديد من وسائل التعذيب، ما يدحض رواية فريق تقييم الحوادث المتعلقة بكونه منشأة عسكرية لإطلاق الطائرات المسيرة، وعلى افتراض كونه في جزء يستخدم لأغراض عسكرية كالتي ذكرها فريق تقييم الحوادث، فإن واقعة استهدافه قد شكلت خرقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف في استهداف كلية المجتمع المدني المتعلقة بمبدأ التناسب والضرورة.

وعبرت منظمة "سام" عن أسفها لتجاهل فريق تقييم الحوادث الآثار القانونية والجنائية لمثل هذه الغارة التي استهدفت كلية المجتمع، والجهات المسؤولة عن إصدار تصريح الغارة وكذلك الضباط المتورطين في الهجمات.

وطالبت "سام" بفتح تحقيقات جنائية ضد مرتكبي هذه الجرائم، حيث إن الدول ملزمة بملاحقة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لقوانين الحرب أمام القضاء.

وقالت "سام" إنه ومع تجاهل التحالف لتعويض الضحايا وجبر الضرر وقبل ذلك الاعتراف بالمسئولية فإن من حق الضحايا اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والقضائية للانتصاف من الجهات المسؤولة عن إصدار تصريح الغارة وكذلك الضباط المتورطين في الهجمات، والمطالبة بفتح تحقيقات جنائية ضد مرتكبي هذا الجرائم.