كشفت منظمات دولية عن قيام أسطول من السفن الإيرانية بإحدى أكبر عمليات الصيد غير المشروع في العالم قبالة سواحل اليمن والصومال.

وأضاف التقرير أن عمليات صيد غير قانونية واسعة النطاق تحدث داخل مياه كل من الصومال واليمن. 

وبحسب التقرير الصادر عن منظمتي "غلوبال فيشينغ وواتش" (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية، و"تريغ مات ترام" (TMT) التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الأفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني، فإن نحو 200 سفينة صيد إيرانية تم اكتشافها خلال موسم الصيد 2020-2019، وهي تمارس عمليات صيد غير مشروعية في مياه اليمن والصومال.

وتشير الأدلة التي تضمنها تقرير المنظمة المقدم للحكومة الصومالية والدول المعنية أن الأسطول "الإيراني في شمال غرب المحيط الهندي (بسواحل الصومال والسواحل اليمنية خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) يتكون من 192 سفينة على الأقل".

ووفقا للتقرير فإن عدد السفن الإيرانية التي تم رصدها في المياه الاقليمية لليمن 144 سفينة إيرانية خلال موسم الصيد 2019-2020.

يأتي ذلك تعزيزا لتقرير سابق نقله موقع "ميدل ايست اي" البريطاني، عن قيام السفن الإيرانية، في أكبر عملية صيد غير قانوني في العالم، في المياه الإقليمية اليمنية، خلال العام الماضي.

وذكر التقرير أن النشاط الإيراني هو على الأرجح واحدة من أكبر عمليات الصيد غير القانونية التي تحدث في العالم، مما يهدد الإمدادات الغذائية في البلدان التي يواجه فيها الملايين نقصا حادا في الغذاء.

وأوضح أن القدرات الأمنية البحرية اليمنية تم إضعافها بسبب الاضطرابات والحرب المستمرة مما يجعل مياهها عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

وذكر الموقع البريطاني أن هناك تقارير تفيد بأن مجموعة فرعية أصغر من السفن من باكستان والهند وسريلانكا كانت تعمل في المياه.