دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على مليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان النفط "صافر" والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر التي عقدت أمس الخميس بنيويورك، أنه "لم يعد بالإمكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة المليشيات الحوثية لأن الوقت يسابقنا وما هو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكناً غداً".

ولفت إلى أن هذه الجلسة تنعقد اليوم بعد مرور ما يقارب العام على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وضع الخزان "صافر" في 15 يوليو 2020 ولم يحقق خلاله أي شيء بل على العكس، ازداد وضع الناقلة تدهوراً وأصبحت الأخطار الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة انفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أي وقت مضى.

وأشار السعدي إلى استمرار الجماعة في تعنتها ورفضها لكل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومبادرات وجهود حل إشكالية الناقلة وإفشالها لكل تلك الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة.

وأضاف أنها لم تكتف بذلك إنما أعلنت مؤخراً أن سبب التأخير هو الأمم المتحدة بل وذهبت بعيدا إلى اتهام الأمم المتحدة بنهب والعبث بالأموال المخصصة لأعمال التقييم والصيانة.

وأضاف أنه في 17 يوليو 2019، حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السابق، مارك لوكوك، أمام المجلس من الآثار الكارثية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار أو تسرب أكثر من مليون و100 ألف برميل من النفط وتأثيرها على العمليات الإنسانية في اليمن.

وأردف أنه في 15 يوليو 2020، عقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة موضوع الناقلة بناء على طلب حكومة بلادي للتحذير من الكوارث والكلفة الباهضة الإنسانية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن تسريب النفط أو انفجار الخزان وماسيترتب عن ذلك من آثار لا يحمد عقباها.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية وجهت عدداً من الخطابات إلى المجلس تناولت فيها المخاطر البيئية والإنسانية والاقتصادية المتزايدة التي تمثلها ناقلة النفط المتهالكة "صافر" ومطالبة مجلس الأمن الاضطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته من أجل منع الكارثة قبل وقوعها وإلزام المليشيات الحوثية بالوفاء بوعودها المتكررة وتحويل التزامها إلى إجراء فعلي وملموس دون تأخير في السماح بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الخزان لإجراء عملية التقييم والصيانة.

ونوه إلى أن قرارا مجلس الأمن رقم 2511 (2020) ورقم 2564 (2021) حذرا بشدة من المخاطر البيئية والإنسانية والحاجة للسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول من دون تأخير إلى الناقلة لإجراء التقييم والصيانة وشدد على مسؤولية المليشيات الحوثية عن وضع الناقلة وتحملها مسؤولية عدم الاستجابة لهذه المخاطر.

وتطرق السفير السعدي إلى التحذيرات التي أطلقتها العديد من دول العالم والمنظمات المهتمة ومراكز الأبحاث والمقترح الذي قدمه مبعوث الأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث لمعالجة موضوع الناقلة، مؤكداً أنه يرى أن هذا المقترح ما يزال يمثل حلا أمثل لا سيما وأنه غير مرتبط بأي قضية أخرى يتم مناقشتها.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس الأمن مسؤولية جماعة الحوثي عن حالة ناقلة النفط "صافر" الراسية منذ سنوات قبالة السواحل الغربية لليمن.

وأعرب مجلس الأمن -في "نقاط إعلامية" تلاها رئيس مجلس الأمن السفير الإستوني، سيفن يورجنسن، على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس- عن القلق البالغ إزاء تنامي خطر عطل الناقلة أو انفجارها، مما يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية للبلاد والمنطقة".

ودعا أعضاء المجلس جماعة الحوثي إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة للناقلة لإجراء تقييم شامل ونزيه وتنفيذ عملية إصلاح أولية، دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، حذّرت منظمة "غرينبيس" المدافعة عن البيئة، من احتمال وقوع انفجار في ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن "في أي لحظة"، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع "كارثة".