استنكرت إدارة أمن أبين، بتورط مليشيا الحزام الأمني التبعة للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في حادثة إعدام تمت خارج إطار القانون بالمحافظة.
وقالت إدارة الأمن في بيان لها "لقدّ تابعنا الأحداث منذُ أيام في لودر بشأن مقتل المغدور به "جلود عبدالله ناصر الجوفي" والذي تم تسليم المجرمين بالجريمة للحزام الأمني في لودر لكون الجريمة كانت بالقرب منهُ، وباشرنا في إدارة أمن أبين بالتنسيق مع قيادة أمن لودر وكذلك قيادة أمن المحافظة".
وأشارت إلى أن قيادة الحزام الأمني بمدينة لودر تصرفت بشكل مليشياوي إجرامي قبيح أثناء التحقيق مع المتهم، لافتة إلى أن ما حدث يعتبر وصمة عار في جبين من يدعم هذه العناصر المليشياوية الخارجة عن القانون.
وتابعت إدارة أمن أبين "ما أقدموا عليه عارٍ وجرمٍ كبيرٍ بحق أشخاص متهمين كان الأجدر بهم والأفضل بحسب القانون تسليمهم لأجهزة الدولة القضائية المختصة لتقوم بعملها الحقيقي والطبيعي والمسؤول بالتحقيق مع المتهمين ومحاسبتهم وفقا للقانون.
وأكدت أن مثل هذه الجرائم البشعة بحق المتهمين تنقل صورة سيئة وغير صحيحة عن محافظة أبين وأبنائها وأجهزة ومرافق ومؤسسات الدولة الرسمية ممثلاً بإدارة الأمن والنيابة والمحاكم الذي لم تصلهم القضية منذُ البداية.
وقالت "بصفتنا الرسمية الحكومية في محافظة أبين ندين وبشدة كل ما حدث من جرائم وأعمال غير قانونية من قبل قوات أو مواطنين" مؤكدة أنه سيتم إدراج أسماء المتورطين بهذه الجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا وسينالون جزاءهم بحسب القانون على التعذيب والتنكيل بالضحايا والقتل غير القانوني.
ولفتت إلى أن قوات حزام لودر لم تقوم بتسليم المتهم بقضية القتل والسرقة لإدارة أمن محافظة أبين لإستكمال الإجراءات القانونية وأصرت على رفضه التوجيهات الصادرة منا وقاموا بنشر مقاطع فيديو من داخل مقر الحزام الأمني للمتهم/نائف بن حسين الهندي.
وذكرت إدارة أمن أبين أن جريمة الأعدام تمت رميا بالرصاص من قبل ابن شقيق المجني عليه جلود الجوفي ونحن لسنا هنا بموقف الدفاع عن المتهم، ولكن نستنكر ما أقدم عليه من أعمال وجرائم خارجة عن القانون وكان الإجراء الأفضل محاسبة المتهم عبر القضاء.
وأكدت إدارة أمن أبين وقوفها إلى المطالب المشروعة في القصاص من المتهمين بقضية المجني عليه جلود ولكن عبر الأجهزة القضائية المختصة وذلك بإطار القانون ممثلاً بالقضاء فهو المرجع الأول وليس عبر فتاوي شبيهه بفتاوي الإرهاب الخارجة عن القانون.
وشددت أن هذه التصرفات والجرائم مرفوضة رفضًا تامًا ولن نقبل بها في محافظة أبين وسوف يحاسب من أفتى بهذه القضية وهو ليس من اختصاصه اصدار مثل هذه الأحكام، بل هو عمل الأجهزة القضائية المختصة فقط.
وطالبت أبناء شبوة عدم التسرع وردود الأفعال الغاضبة، مؤكدة أن أبين وكذلك لودر بريئة من هذه الأفعال الجديدة علينا ومن قاموا بالفعل المشين هم أفراد مرصودين بالاسم وسيتم التعميم عليهم بكافة نقاطنا الأمنية ومتابعتهم حتى ينالوا عقابهم حسب القانون.
وتوفي التاجر جلود الجوفي الاربعاء، متأثر بإصابته عقب قيام المتهم (الهندي) مع شخص آخر بسرقة سيارته ودهسه؛ قبل أن تسمح مليشيا الانتقالي لأسرته بالإنتقام من المتهم وإعدامه أمام جمع غفير من المواطنين بعيداً عن سلك طريق القضاء في ذلك.
