قال تقرير حقوقي، الثلاثاء، إن قطاع الإتصالات في اليمن، أصبح ساحة لمعارك بسط النفوذ والسيطرة وجرى إستغلاله لخدمة أهداف عسكرية، بالإضافة إلى الخراب الذي حل بهذا القطاع الهام.
جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته منظمة سام، بالتعاون مع مؤسسة " إنتر نيوز" تناول فيه واقع البنية التحتية لقطاع الاتصالات اليمنية، وما تعرض له من تدمير طوال سبع سنوات من الحرب، مستدلا بأرقام وإحصائيات عن ذلك.
وذكر التقرير الذي حمل العنوان (قطاع الاتصالات اليمنية في ظل الحرب.. بنية تحتية مدمرة وخسائر باهضة) أن الحرب المشتعلة منذ سبع سنوات كان لها تداعيات على كافة الصعد، بما في ذلك قطاع الاتصالات الذي كان له النصيب الأوفر من العبث والدمار، نظرا لأهميته القصوى لدى الأطراف المتحاربة، باعتباره موردا اقتصاديا ضخما، فضلا عن أهميته العسكرية والاستخباراتية.
وأضاف التقرير أن "مصير اليمنيين العالقين في شباك هذه الحرب تمثل في كونهم مجرّد وسائل مساومة بين أطراف النزاع، مضيفا أن الوقائع الفظيعة للحرب انعكست على شبكة الإنترنت والبنية الأساسية للاتصالات.
وقال التقرير إن الأطراف المتصارعة - وبالأخص جماعة الحوثي- استغلت خدمات الإنترنت للترويج لرواياتها وحجب المواقع المعارضة وفرض رقابة غير مسبوقة على المحتوى المنشور على الشبكة العنكبوتية، بشكل قوض حقهم في التعبير بحرية عن آرائهم ، وحقهم في الوصول إلى المعلومات والأخبار.
وأشار التقرير الصادر عن "سام" إلى أن قيام جميع أطراف الصراع باستهداف البنية التحتية للاتصالات وتدميرها بصورة مباشرة، وغير مباشرة ألحق بها أضرارا بالغة، مستدلا بإحصائيات وأرقام عن الدمار الذي طال القطاع ( 32% من البنية التحتية دُمِّر بشكل مباشر، فيما 24% دّمر جزئيا).
واعتبر التقرير أن حجم السعة الدولية من الإنترنت التي يملكها اليمن ( لا تتجاوز 130 جيجا بايت) فاقمت من معاناة مستخدمي الإنترنت في البلاد، وجعلت وصولهم إلى الشبكة أمرا محفوفا بالإشكالات، مضيفا أن الاتصالات في اليمن تحتل أسفل المرتبات في التصنيفات العالمية.
ولفت التقرير إلى أن استهداف الأطراف المتحاربة للبنية التحتية لقطاع الاتصالات، كبد القطاع خسارة قُدِّرت بـ 6.45 مليار دولار خلال سبع سنوات، حتى أبريل 2022، وتسبب في إلحاق الضرر بـ 14 مليون مستخدم، الذين عانوا من ضعف تردي خدمات الاتصالات والإنترنت.
وخلص التقرير إلى أن استهداف البنية التحتية للاتصالات، يعد جريمة بكل المقاييس، تستدعي محاسبة المتورطين ومعاقبتهم، وليس ثمة ما يبرر "تحويل" قطاع الاتصالات إلى ساحة حرب وهدف عسكري للمتحاربين، مشددا على ضرورة إلزام أطراف الصراع، بعدم استخدام "قطاع الاتصالات" مسرحا لتصفية حسابات سياسية وعسكرية، وينبغي عليها اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها النأي بالاتصالات عن صراعاتها.
