منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل الماضي والحكومة الشرعية تتعرض لانتكاسات سياسية وعسكرية متتالية، فيما الحوثيون يواصلون ارتكاب الانتهاكات والخروقات ومعها تحقيق مكاسب عسكرية.

تواصل جماعة الحوثي المسلحة في اليمن ارتكاب الخروقات للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع نيسان/ابريل الماضي، والتي لم يتحقق منها سوى البنود التي تصب في خانة الحوثيين، فيما تواصل تنصلها عن الوفاء بالتزاماتها حيال بنود الهدنة والتي تأتي في مقدمتها رفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وعلى الرغم من مرور خمسة شهور ونصف على دخول هذه الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي، إلا انها ما زالت لم تبارح مكانها من حيث الهدف العام، ولم يتحقق منها سوى الجوانب المتعلقة بتحقيق مطالب الحوثيين وفي مقدمتها وقف الغارات الجوية لقوات التحالف العربي على الحوثيين، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية وكذا السماح بدخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، وهما اللتان تقعان تحت سيطرة الحوثيين.

وكان من المفترض ان تتم الاستجابة لهذه المطالب الحوثية مقابل التزام جماعة الحوثي بوعود رفع الحصار عن مدينة تعز، وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إليها، غير أن الحوثيين لم يلتزموا بوعودهم، بل واستغلوا الهدنة في التفرغ للاستعداد العسكري واستعراض قواتهم العسكرية في مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء، وارتكاب العديد من الخروقات للهدنة بقصفها العنيف للعديد من مناطق محافظة تعز ومحافظة الحديدة.

ومنذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل الماضي والحكومة الشرعية تتعرض لانتكاسات سياسية وعسكرية متتالية، فيما الحوثيون يواصلون ارتكاب الانتهاكات والخروقات ومعها تحقيق مكاسب عسكرية، تسعى من خلالها إلى رفع سقف مطالبها في أي مفاوضات سلام قادمة، والتي تسعى الأمم المتحدة ومعها الولايات المتحدة والدول الغربية المهتمة بالشأن اليمني، إلى تمديد الهدنة الراهنة والدفع نحو استمراريتها لاقناع أطراف الصراع بالدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام سلام دائم في البلاد.

وأثبتت الفترة الماضية أن الحوثيين يسيرون عكس التيار ويمارسون سلوكا يتناقض كليا مع التوجهات الأممية لمساعي وقف الحرب ولم يظهروا حتى مجرد حسن النوايا وجديتهم في هذا المسار، وآخر هذه الخروقات ما ارتكبه الحوثيون في المناطق الجنوبية لمحافظة الحديدة، وقبلها الاستعراض العسكري الضخم في مدينة الحديدة ونظيرها في العاصمة صنعاء الخميس الماضي، والتي قوبلت باستياء واستنكار محلي وإقليمي ودولي لتعارضها مع بنود الهدنة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن الأنباء التي تكشف عن اعتداء المسلحين الحوثيين على المدنيين وتدمير ومصادرة أراضيهم الزراعية في قرى منطقة بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي الخميس ان «التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين واحتجازهم وتشريدهم قسرا بين سكان هذه القرى هي تقارير مقلقة للغاية». وقال «نحن نتخذ خطوات للتحقق من هذه التقارير المزعجة». مضيفا «نذكر الحوثيين بضرورة التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وجاء استنكار الأمم المتحدة بعد سلسلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبها المسلحون الحوثيون في القرى الواقعة في منطقة بيت الفقيه، بمحافظة الحديدة، الاثنين الماضي، حيث قتلوا مدنياً وأصابوا العشرات بينهم نساء، بإصابات بليغة، أثناء مداهمتهم لقرى القصرة الساحلية في منطقة بيت الفقيه واعتداءاهم المسلح على سكان القرية.

وقالت مصادر محلية ان جماعة الحوثي اجتاحت هذه القرى بقوة عسكرية مكونة من نحو 30 عربة عسكرية محملة بمسلحين حوثيين، ومصحوبة بنحو 8 جرافات (بولدوزر) وقامت باجتياح الأراضي المملوكة للسكان واختطاف أكثر من 100 مدنيا من أبناء المنطقة ممكن حاولوا الدفاع عن أراضيهم، وتهجير الكثير منهم من منازلهم تحت تهديد السلاح، وطردهم من المنطقة.

وقال سكان من بلدة القصرة ان ما يتعرضون له من قبل الحوثيين يعد نوعا من «التطهير العنصري والعرقي» وبالذات بعد المساعي التي يقوم بها مسلحو جماعة الحوثي لمصادرة 15 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية وعليها مساكن المواطنين وهي ملكهم التي توارثوها جيلا عن جيل منذ مئات السنين.

وقوبلت هذه التعسفات الحوثية للسكان المحليين في قرى جنوب محافظة الحديدة، باستنكار حقوقي وسياسي كبير، لما يعد انتهاكا لحقوق المدنيين بمصادرة أراضيهم والاعتداء عليهم بقوة السلاح، غير أن الحوثيين يستغلون عدم اتخاذ خطوات رادعة ضدهم من قبل المجتمع الدولي فيواصلون ارتكاب الانتهاكات والخروقات دون الاكتراث بأحد، محليا أو خارجيا.