ذكرت العديد من المصادر وثيقة الاطلاع أن العمليات الاغاثية والمساعدات الانسانية في اليمن تعثرت بشكل كبير من قبل الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي وكذا المجتمع الدولي واكتفوا برفد الوكالات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بالدعم اللازم لذلك دون متابعة وصولها إلى المستحقين لها.

وقالت لـ«القدس العربي» ان هناك تقصيرا كبيرا في عملية متابعة إيصال المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية إلى المستحقين لها من السكان المدنيين الذين تتهدد حياتهم بالفناء جراء الحرب التي نشبت في اليمن منذ قيام الميليشيا الحوثية بالانقلاب على السلطة الشرعية واجتياح العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر وامتدت عقب ذلك إلى بقية المحافظات اليمنية.

وأوضحت أن «ما يحزّ في النفس أن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية تضخ أموالا هائلة وموادا إغاثية كبيرة، غير أن أغلب هذه المعونات والمواد الإغاثية تذهب إلى المكان الخطأ، حيث تذهب أغلبها إلى جيوب الميليشيا الحوثية بل وتستخدم في الغالب في دعم المجهود الحربي لهم في ظل تساهل الداعمين في متابعة وصول هذه المساعدات إلى المتضررين الحقيقيين والمستحقين لها في أغلب المناطق اليمنية».

وذكرت أن مركز الملك سلمان لللإغاثة والأعمال الانسانية السعودي تبرع بمفرده بنحو 245 مليون دولار لتمويل الجهود الإغاثية والأعمال الانسانية في اليمن خلال السنة المنصرمة، ولكن أغلب هذا الدعم ذهب أدراج الريا إثر فشل الآليات التي اتبعت في عمليات توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية،

حيث اعتمد مركز الملك سلمان على وكالات الأمم المتحدة التي لديها مكاتب في العاصمة اليمنية صنعاء في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ الأعمال الإنسانية، والتي بدورها اعتمدت بدرجة أساسية على منظمات محلية تابعة أو موالية للانقلابيين من جماعة الحوثي المتمردة وأتباع النظام السابق بقيادة المخلوع علي صالح.

وأكدت أن عمليات تنفيذ الأعمال الإغاثية لا تتم إلا بعد حصول وكالات الأمم المتحدة على تراخيص من سلطة الأمر الواقع الحوثية في العاصمة صنعاء، ابتداء من دخول المواد الإغاثية في الموانئ البحرية، مرورا بالمناطق التي يتم توزيع هذه المواد فيها وانتهاء بالجهات والمنظات التي ستقوم بعمليات توزيعها، وهو ما يجعل الحوثيين المستفيد الأول من هذه المساعدات، لدرجة أن البعض اتهمهم باستخدامها في دعم المجهود الحربي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

واتهم وزير الإدارة المحلية ، رئيس اللجنة الحكومية للأعمال الإغاثية في اليمن عبدالرقيب فتح الميليشيا الانقلابية من الحوثيين وأتباع صالح بمصادرة الكثير من المواد الإغاثية الخارجية وأنهم تسببوا في شل تنفيذ الأعمال الإنسانية.

وأكد لـ(القدس العربي) أن آخر هذه الأعمال المخالفة للمعاهدات الدولية مصادرتهم لنحو 250 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية كانت مخصصة لمحافظة تعز اضافة إلى مصادرة 11 شاحنة كانت محملة بمواد طبية عاجلة، والتي أدخلت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وكان من المقرر توزيعها عبر برنامج الغذاء العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى،

غير أنها سُلّمت إلى جهات محلية موالية للحوثيين والتي أوصلتها إلى منطقة التعزية في مشارف مدينة تعز وهناك استلمتها ميليشيا الحوثيين عند مداخل المدينة ولم يتم توزيعها على سكان مدينة تعز الذين يعانون الأمرّين جراء عام كامل من الحصار والحرب بشكل متواصل.

وفي الوقت الذي دافع فيه فتح عن دور وكالات الأمم المتحدة الانساني في اليمن وبرّأها من التواطئ مع الحوثيين قال «ولكن أخشى أن يستخدم الانقلابيون هذه المواد الإغاثية في دعم المجهود الحربي، وحرمان المستحقين لها من ذلك».

ووجه المسؤول اليمني نداء للمجتمع الدولي عبر «القدس العربي» وقال «نحن ندعوا منظمات الأمم المتحدة إلى إصدار إدانات واضحة لعملية احتجاز الميليشيا الحوثية المسلحة لهذه الأغذية والمواد الإغاثية ومنع وصولها إلى محافظة تعز وكل المحافظات، ونناشد الأمم المتحدة في أن تدين هذا العمل بصورة واضحة كونه يتعارض مع كل المواثيق الانسانية والدولية».

وأوضح أن وكالات الأمم المتحدة تعمل وفق معايير إنسانية ولكن هذه الأزمة تكمن في «إشكالية تغوّل الحوثيين وقوة السلاح ومنعهم من التحرك بحرية هو الذي يعيق أداء منظمات الأمم المتحدة بشكل سلس».

وكشف أن القائمين على منظمات الأمم المتحدة في اليمن يعملون تحت ضغوط الميليشيا المسلحة المسيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم مكاتب منظمات الأمم المتحدة تقع في صنعاء «وقال كل ما أطلبه من منظمات الأمم المتحدة هو أن تدين هذا الأمر بشكل واضح وألا يكون هناك حياد أو مراوغة في هذه الأمور الانسانية».

وذكر إلى أن عدد سكان محافظة تعز يصل إلى 4 مليون و200 ألف نسمة وهي من أكثر المحافظات اليمنية ازدحاما بالسكان و«لذا إشكالية تعز إشكالية كبيرة جدا ويتعامل معها الانقلابيون الحوثيون بنوع من الحقد الدفين وحصار جائر، تجاوز بقساوته قسوة الإسرائليين على غزة».

واشار وزير الإدارة المحلية اليمني إلى أن لدى الحكومة اليمنية العديد من مشاريع الأعمال الإغاثية لكافة المحافظات اليمنية دون استثناء، غير أن الأعمال المسلحة للحوثيين تحول دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع، حيث تعيق حركة القوافل الإغاثية وتمنعها من الوصول إلى وجهتها الإغاثية.

موضحا أن الحكومة اليمنية اضطرت إلى استخدام وسائل نقل بدائية، بما فيها الجمال والحمير، عبر طرق فرعية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى مدينة تعز، وكذا بقية المحافظات التي تحول الميليشيا الحوثية دون وصول المواد الإغاثية اليها.