أعربت المملكة المتحدة عن سعادتها في عملية البدء في إزالة التهديد البيئي الكبير الذي تشكله السفينة "صافر" على الحياة البحرية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

وقالت السفارة البريطانية في بيان مقتضب على فيسبوك "بدأت الآن عملية إنقاذ سفينة صافر من قبل للأمم المتحدة، ونتطلع إلى وصول السفينة البديلة في الأسابيع المقبلة".

وذكرت أن تدهور الحالة الهيكلية للناقلة صافر بشكل كبير بسبب سنوات الصراع في اليمن. على متن الناقلة صافر 1.1 مليون برميل من النفط، مما يشكل خطر حدوث انفجار أو تسرب كارثي.

وتابعت "سيكون لانسكاب النفط من الناقلة آثار بيئية وعواقب إنسانية وخيمة، بما في ذلك الحياة البحرية والنظام البيئي للبحر الأحمر بأكمله، والذي يعتمد عليه ما يقرب من ثلاثين مليون شخص، بما في ذلك مليون و 600 ألف يمني على الأقل.

وأردفت "ستتأثر مصايد الأسماك على طول الساحل الغربي لليمن في غضون أيام، مما سيتسبب في انهيار سبل عيش مجتمعات الصيد في وقت يعتمد فيه 90 بالمائة من السكان بالفعل على المساعدات الإنسانية".

وبحسب السفارة "ستكون شواطئ الحديدة وحجة وتعز هي الأكثر تضرراً، أي حريق أو انفجار في الناقلة صافر سيُعرض أكثر من 8.4 مليون شخص إلى مستويات عالية من الملوثات".

وقالت "في اليوم العالمي للمحيطات، تسعد المملكة المتحدة ببدء هذه العملية لإزالة التهديد البيئي الكبير الذي تشكله صافر على الحياة البحرية في البحر الأحمر".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن عملية تفريغ خزان "صافر" المتهالك والعائم قبالة رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن، إلى السفينة البديلة (Nautica) ستبدأ الأسبوع القادم، ومن المقرر أن تستغرق العملية نحو أسبوعين.

وكان منسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية النقل لن تزيد عن أسبوعين، وقال: "ما لم تكن هناك تعقيدات، فإن نقل النفط الخام من الخزان المتهالك إلى السفينة البديلة سيكتمل في فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً".

و"صافر" هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.

وسيؤدي تسرب النفط من صافر، في حال حدوثه، إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي. كما سيكون أثر التسرب على المجتمعات الساحلية مدمرا، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.