عاد عشرات الصيادين اليمنيين، الاثنين، إلى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، عقب أشهر من احتجازهم في إريتريا.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، إن 80 صيادا يمنياً وصلوا إلى ميناء الخُوخَّة جنوب الحديدة، بعد احتجازهم نحو ثلاثة أشهر في جزيرة ترمة الإريترية التي تضم معسكراً وسجناً، عقب اعتراض قواربهم في المياه الإقليمية.

وأضاف أن الإفراج عن الصيادين جاء بطلب من السفارة اليمنية في أسمرة. مشيرا إلى مصادرة السلطات الإريترية قوارب الصيادين ومعدات الاصطياد التابعة لهم.

وحسب الصيادين المفرج عنهم، فإنه لإ يزال هناك نحو 100 صياد يمني محتجزين في السجون الإريترية.

ويوم السبت الماضي، اتهمت جماعة "أنصار الله"، إريتريا بقتل صياد يمني بإطلاق النار عليه أثناء رحلة صيد في المياه الإقليمية اليمنية. مضيفة أن "القوات الإريترية تمارس عمليات قرصنة شبه يومية وشتى أنواع التعذيب بحق الصيادين اليمنيين"، واعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وجرائم بحق الإنسانية".

وفي 30 مايو الماضي، وصل 115 صيادا يمنيا على متن قارب إلى ساحل مديرية الخُوخَّة جنوب الحديدة، بعد احتجازهم من السلطات الإريترية فترات تتفاوت بين شهر إلى ثلاثة أشهر.

ومنذ اندلاع الصراع في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم في المياه الإقليمية اليمنية، حسب وسائل إعلام الجماعة.

ويعود التوتر البحري بين اليمن وإريتريا إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 1995م، حين هاجمت أسمرة الحامية اليمنية في جزيرة حُنيش ضمن أرخبيل يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر، التابع إدارياً لمحافظة الحديدة اليمنية، وسيطرت عليها بعد مواجهات أوقعت 30 قتيلاً من الطرفين، قبل أن يستعيد اليمن السيادة على الأرخبيل، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1998، بحكم من هيئة التحكيم الدولية.

وتسيطر جماعة الحوثي منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.