أنهت قبائل مأرب والسلطات المحلية، الأزمة بين الطرفين على خلفية رفع الحكومة سعر المشتقات النفطية بالمحافظة الغنية بالنفط، بعد تراجع السلطات المحلية تنفيذ القرار إلى أجل غير مسمى.

وذكرت مصادر محلية أنه تم التوصل إلى حلول لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها محافظة مارب وسيتم السماح بمرور ناقلات المشتقات النفطية من منشأة صافر إلى مدينة مأرب في الأثناء ـ الساعة 12:00 منتصف الليل ـ الساعة الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن القبائل بدأت منذ قليل رفع مطارحها في منطقة العرقين بمحافظة مأرب، على أن يتم تأجيل رفع التسعيرة لفترة محددة (غير معلنة)، وتتحمل السلطة المحلية الفارق بين السعر القديم والجديد خلال هذه الفترة.

وقالت القبائل في بيان صادر عنها بأنه وبعد جهود داخلية وجهد كبير من الاشقاء في السعودية تم الوصول الى اتفاق لحل الازمة القائمة بين الحكومة والمعتصمين ضد قرار رفع تسعيرة البترول على أن يتم تأجيل قرار رفع التسعيرة

وأضاف بأنه تم "الموافقة على تشكيل لجنة رئاسية من الجانب الحكومي والمجتمعي من المشاركين في مطارح مأرب لبحث الوضع الاقتصادي وما يترتب على القرار من أضرار على المواطن والرفع بمصفوفة اصلاحات اقتصادية.

وأكد البيان، بأنه تم الموافقة على رفع المطارح وفتح الطرقات امام ناقلات الوقود ابتداء من الساعة 11:59 من مساء الثلاثاء.

ومنع مسلحو المطارح، منذ أيام دخول امدادات المشتقات النفطية الى مدينة مأرب، مطالبين بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل القرار الحكومي، ما أدى لإرتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى قرابة 50 ألف للجالون الواحد "20" لتر لمادة البترول.

وأفاد شهود عيان، بأنه تم السماح لشاحنات الوقود بالمرور إلى مدينة مأرب والتي عانت خلال الأيام الماضية من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، نتيجة منع وصول شاحنات الوقود إلى المدينة التي تعد من أبرز معاقل الحكومة الشرعية.

وأقدمت السلطات الحكومية في الـ 18 من ديسمبر الماضي، على رفع أسعار النفط في المحافظة من 3500 للجالون الواحد "20 لتر" من البترول إلى 8000 ألف ريال، لتندلع احتجاجات قبلية نصب على إثرها مسلحون "مطارح قبلية" في منطقة "العرقين" على الطريق الرئيس قرب حقول صافر النفطية إحتجاجا على القرار.