أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها لا تريد رؤية أي تصعيد أكبر على طول "الخط الأزرق" (الحدودي بين لبنان وإسرائيل).

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال لمراسلة الأناضول حول تقارير نشرت مؤخرًا في الإعلام العبري والدولي تتحدث عن أن إسرائيل تستعد لهجوم شامل ومكثف على "حزب الله" في لبنان، وما إذا كان هذا يعد ضمن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وقال دوجاريك في ردّه على السؤال: "لن أتكهن أو افترض بشأن ذلك، ولكن ما سأقوله هو تأكيد حقيقة أننا لا نريد رؤية أي تصعيد أكبر على طول الخط الأزرق".

وأشار إلى أن هذا الأمر "ستكون له آثار مدمرة على الإسرائيليين في الشمال، واللبنانيين في الجنوب".

وقدمت وزارة ‏الخارجية اللبنانية، الأربعاء شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، ردا على شكوى قدمتها الأخيرة، تتهم لبنان بعدم التزامه بالقرار 1701.

وأدانت الخارجية اللبنانية في بيان "الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد لبنان تزامنا مع حربها على غزة".

وذكر البيان أن الشكوى التي قدمها "تضمنت أدلة موثقة حول خرق إسرائيل للقرار 1701، وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال تل أبيب العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، والقيادي الميداني البارز في "حزب الله" وسام طويل، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان في 8 من الشهر نفسه.