دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الدول التي تحمي سفنها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى الالتزام بالقانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، بعد نحو يوم من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن، ردا على هجمات نفذتها الجماعة ضد سفن أمريكية وإسرائيلية وأخرى كانت متجهة لإسرائيل "تضامنا مع غزة".

وقال دوجاريك للصحفيين إن "الأمين العام يدعو جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) والتي تحمي سفنها من الهجمات (في البحر الأحمر على يد الحوثيين)، إلى الدفاع عن سفنها وفقا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار 2722".

وأضاف: "الأمين العام يطالب كذلك جميع الأطراف المعنية بعدم تصعيد الأوضاع أكثر، من أجل ضمان السلام والاستقرار في البحر الأحمر، والمنطقة على نطاق أوسع".

ويدين القرار "2722" الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، كما يؤكد وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويبين حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.

وفي السياق، أشار دوجاريك إلى تشديد غوتيريش على "ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في اليمن نفسه".

وأوضح أن غوتيريش "يدعو إلى بذل كل جهد لضمان أن اليمن يتبع طريقا نحو السلام".

وكان البيت الأبيض، أعلن فجر الجمعة، في بيان مشترك لـ 10 دول أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

ورغم الهجمات جددت جماعة الحوثي في بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة (أعلى سلطة سياسية)، تأكيد أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة" لقواتها، ردا على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة ماليتها.