قال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر، نتاج مباشر للتوتر في المنطقة؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة.
وشدد على أهمية التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط مع أعراضها، مؤكدا أن حرية الملاحة والتجارة العالميتين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة، على الجميع الالتزام بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه، باحثون وخبراء يمنيون ومصريون بضرورة إيقاف التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، وإنجاز تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
جاء ذلك خلال ندوة في القاهرة، نظمها البرنامج اليمني بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية وحركة الإنقاذ الوطني.
ولفت مشاركون إلى أن الرد الأمريكي أدى إلى تفاقم الأزمة، وهو ما يستدعي وضع المبادرات من القوى الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤية شاملة من شأنها مواجهة هذه التحديات.
كما طالبوا في الوقت ذاته بالتخلص من أية جماعات خارجة عن النظام والقانون، والحفاظ على النسيج اليمنى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرية أن الحوثيين رفضوا طلبا من القاهرة تضمن خفض عملياتهم ضد السفن التجارية، وذلك في إطار تخفيف وطأة التأثيرات السلبية على قناة السويس.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر "مطلعة" قولها إن القاهرة أجرت اتصالات مع قيادة الحوثيين عبر قنوات أمنية بالتنسيق مع إيران، دعت فيها إلى خفض مستوى العمليات العسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأوضحت أن المسؤولين في القاهرة اقترحوا على الجماعة أن تكون عملياتها متقطعة وغير منتظمة، مع إعلان ضمانات بعدم استهداف السفن غير المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.
وكشف المصدر أن الحوثيين رفضوا تلك الدعوة، رغم تثمينهم موقف مصر الرافض للانخراط في تحالفات تستهدف مهاجمتهم.
