عادت الحكومة اليمنية مساء الأحد 5 يونيو/ حزيران،  إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد ما يقارب الشهر على تعيين احمد عبيد بن دغر رئيسيا للحكومة خلفا لخالد بحاح.
 
وعلى الرغم من أهمية وضرورة وجود الحكومة في البلاد، إلا أن استمرار بقاءها ما زال مرهونا، بالوضع الأمني في العاصمة المؤقتة، وكذا إمكاناتها المادية، لتتمكن من القيام بمهامها.
 
 ويرى محللون تحدثوا لـ(الموقع بوست)، أن عودة الحكومة، من شأنها أن تجعل الشارع اليمني يلتف حولها، لإنجاح مشروع الدولة، حين يجدها تقف إلى جانبه، وتسعى لتلبية متطلباته الأساسية.
 
ويؤكد مراقبون أن عودتها ستسهم في دعم استقرار البلاد التي اختطفها الانقلابيون قبل أكثر من عام، ويعتبرها آخرون الخطوة الأولى في دعم أمن واستقرار المدن المحررة، وتوفير المتطلبات الضرورية للبلاد، فضلاً عن أنها ستعمل على سحب أو تقليص صلاحيات سلطات الأمر الواقع التي يديرها الانقلابيون، الذين سيطروا على أغلب أجهزة ومؤسسات الدولة.
 
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، اضطرابا أمنيا مخيفا، وهو ما عده البعض أحد أسباب فشل حكومة بحاح المقالة، التي كانت غادرت البلاد آخر مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
 
التواجد للاعتراف بالحكومة
 
المحلل السياسي فيصل المجيدي قال إن "المتابعين لأداء الحكومة يتحدثون بنوع من الحذر، لأن العودة تكررت أكثر من مرة مع الحكومات السابقة".
 
وأكد لـ(الموقع بوست) "أن عودة الحكومة مهمة، خاصة أن المجتمع الدولي يضغط على الحكومة الشرعية والرئيس هادي، في إطار السعي للالتفاف على القرار 2216".
 
وأضاف: "عودة الحكومة اليمنية باتت محل إجماع لدى التحالف العربي والحكومة ذاتها،  وعدم تواجدها فيه إشكالية كبيرة، ويعطي الانقلابيين مبررا ليقدموا أنفسهم كقوة حقيقية مهمة في الميدان، وسيكون لعودتها تأثيرا كبيرا، خصوصا إذا ما استطاعت الصمود والسيطرة على الجانب الأمني، وتنفيذ خطط إنعاشية للاقتصاد، ومحاولة نقل البنك المركزي إلى عدن، وإيجاد نوع من التنسيق مع المقاومة في الجمهورية، والعمل على استتباب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بالإضافة إلى عودة الكثير من الخدمات، كل ذلك سيشكل دفعة، وسيكون فيه ردا كبيرا على المشككين بأداء الشرعية".
 
 وذلك الأمر، بحسب المجيدي، يعتمد على الديناميكية التي يمكن أن تقوم بها الحكومة في هذه الملفات، والتعامل معها بقوة.
 
وأردف قائلا: "الكثير من الوزراء حضروا مع رئيس الوزراء إلى عدن، بالإضافة إلى محافظ عدن، وذلك يؤكد على السعي الحقيقي لإنجاح الحكومة، وتأثير ذلك سيشمل الداخل والخارج، وصمود الحكومة وسط الاضطرابات الأمنية، مهم للغاية، فالأوطان لا يمكن أن تتحرر إلى من داخلها".
 
كما أكد المجيدي على ضرورة بقاء الحكومة واستمرارها في مزاولة عملها مهما كانت التحديات، لأن المستفيدين من عدم بقائها، خاصة الفصيل الساعي لفرض أجندة الانفصال.
 
وبالنسبة للصحافي والمحلل السياسي همدان العليي فيرى أن "عودة الحكومة الشرعية في هذه الظروف التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، تأتي استشعارا لأهمية المرحلة وحساسيتها".
 
وأفاد الكاتب الصحافي العليي لـ(الموقع بوست) أنه " لا يمكن أن يستمر اعتراف العالم بالحكومة الشرعية، وهي قابعة في بلاد المنفى، لاسيما والتحالف والشرعية يتحدثون عن تحرير أكثر من 80 بالمائة من الأراضي اليمنية".
 
ويختتم حديثه بالقول: "الكرة اليوم في ملعب قيادة محافظة عدن، ويجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة، بتوفير أجواء ملائمة تساعد الحكومة على الاستمرار، وأداء واجباتها كما يجب".
 
تحديات وواجبات
 
في السياق أكد المحلل السياسي عبدالله إسماعيل، أن عودة الحكومة الشرعية هي مطلب شعبي، وضرورة سياسية، وواجب وطني.
 
وعن التحديات التي يمكن أن تواجهها الحكومة قال لـ(الموقع بوست): "الحكومة ستواجه الكثير من التحديات، في كل المجالات الأمنية والخدمية، وتطبيع الحياة في المناطق المحررة، وهي تحديات وواجبات، والاقتراب منها في حد ذاته خطوة هامة في سبيل التغلب عليها، فمحاولة حل المشكلات عن قرب، هو أكثر نجاعة ودلالة على إرادة حلها".
 
وتابع الكاتب" إسماعيل": "في المقابل، فأعتقد أن أهم ما تبعثه عودة الحكومة إلى الداخل، هو بث الأمل والتفاؤل والشعور بتواجد الحكومة قريبا من احتياجات وهموم المواطن، ومتطلبات المرحلة عسكريا وأمنيا وخدميا".