نشرت صحيفة «التايمز» اللندنية، يوم السبت 16 مايو 2026، توصيفًا مكثفًا لما جرى خلف كواليس الحرب الإيرانية: الدبلوماسية السعودية المعلنة لم تكن سوى الواجهة الهادئة لاستجابة أوسع. خلف تلك الواجهة، تحركت الرياض على ثلاثة مسارات متداخلة: شراء الهدوء الحوثي بحوافز مالية وسياسية، توجيه ضربات مكتومة إلى أذرع مرتبطة بإيران في العراق، والانفتاح على ترتيبات تسلح وردع جديدة مع باكستان وتركيا. في قلب هذه المعادلة تقف اليمن، لا بوصفها دولة يجري إنقاذها، بل بوصفها مساحة يُشترى هدوؤها.
 
ما يدفعه اليمنيون مقابل سكون الجدار الجنوبي للرياض يساوي عمليًا تأجيل دولتهم، وتجميد شرعيتهم، وتعميق انقسامهم.
 
ثلاثة أعمدة لاستراتيجية واحدة
 
لا تكمن أهمية كشف «التايمز» في حديثه عن حوافز سعودية للحوثيين وحدها، بل في ربطه تلك الحوافز ببنية أوسع من الردع والتسلح وإدارة المخاطر. فالحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران لم تضع مضيق هرمز وحده تحت الضغط، بل وضعت أيضًا التصور السعودي القديم للأمن تحت الاختبار. لم تعد الرياض تستطيع الركون إلى مظلة أمريكية تتدخل متى شاءت وبالكثافة التي تريدها المملكة. صار عليها أن تبني هامشها الخاص، وأن تدير الخطر بأدوات بعضها معلن وبعضها يظل في العتمة.
 
في هذا السياق، بدا التمايز بين السعودية والإمارات كاشفًا. كشفت «رويترز» في 13 مايو 2026 أن مقاتلات سعودية ضربت مواقع لمليشيات شيعية مرتبطة بإيران داخل العراق، استُخدمت لإطلاق مسيّرات وصواريخ على السعودية ودول خليجية أخرى. اختارت الرياض ضرب منصات الوكلاء، لا الذهاب إلى حرب معلنة مع المركز الإيراني. أبقت هامش الإنكار، وحافظت على قنوات التهدئة، ووجّهت رسالة محددة: من يحوّل الجوار إلى منصة هجوم على المملكة سيدفع كلفة مباشرة.
 
بهذا المعنى، تتكامل المسارات الثلاثة. شراء الهدوء الحوثي يغلق الجبهة الجنوبية، أو يؤجل انفجارها. ضرب الأذرع العراقية يردع شبكة إيران من دون تفجير مواجهة شاملة. وترتيبات الدفاع مع باكستان وتركيا تمنح الرياض بدائل أوسع بعد أن تبيّن أن الحماية الأمريكية لا تعمل وفق توقيت سعودي دائم. الاتفاق الدفاعي السعودي-الباكستاني، ثم إرسال مقاتلات وقوات باكستانية إلى السعودية في أبريل 2026، يعكسان انتقالًا من منطق الاتكال إلى منطق بناء مظلة متعددة المصادر. ويتقاطع مع ذلك توسيع صفقات الطائرات المسيّرة والمنظومات الساندة مع أنقرة منذ أواخر 2025، لسد ثغرات الدفاع الجوي التي كشفتها الحرب.
 
تتحرك هذه السياسة بقدر محسوب من الصمت. لا تعلن الرياض تفاهماتها المالية مع الحوثيين بلغة الدفع المباشر. ولا تقدّم ضرباتها في العراق كحرب مفتوحة. ولا تكشف كامل ترتيباتها الدفاعية الجديدة إلا بالقدر الذي يخدم الردع. الخطاب العلني يبقى هادئًا، فيما تعمل السياسة الحقيقية عبر الاحتواء والضرب المحدود والتسلح الهادئ.
 
آلية شراء الهدوء: ما يُنكَر وتكشفه الآثار
 
الجزء اليمني من هذه الاستراتيجية يبدأ من مسار التهدئة الذي تبلور منذ 2022، ثم اتخذ شكلًا أوضح عبر الوساطة العمانية والاتصالات السعودية-الحوثية في 2023. في ديسمبر من ذلك العام، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ التزام الأطراف بخطوات تمهد لخارطة طريق تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق، وتخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
 
لكن الترتيب الذي تشكل خلف هذه الخارطة لم يخرج في صورة اتفاق شفاف. السعودية لا تقول إنها تدفع للحوثيين. والحوثيون لا يعترفون بأنهم يتلقون من الرياض. غير أن أثر التفاهم يظهر في موضع يصعب إخفاؤه: الخطاب الحوثي تجاه السعودية.
 
طوال سنوات الحرب الأولى، بين 2015 و2022، قام الخطاب الحوثي على قاموس ثابت: العدوان السعودي، النظام العميل، أداة البيت الأبيض. منذ منتصف 2023، بدأ هذا القاموس يلين. صارت الرياض تُخاطَب بوصفها طرفًا يمكن تحييده أو استمالته، لا عدوًا ينبغي إسقاطه. تراجع التصعيد اللفظي تجاه القيادة السعودية، بينما ظل الخطاب الحاد موجّهًا إلى الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل. حتى في ذروة الحرب الإيرانية، حين كانت السعودية جزءًا من البيئة اللوجستية والسياسية للحرب، بقيت خارج المفردات الحوثية الأشد عداء.
 
هذا التحول في الخطاب لا يثبت وحده صفقة مالية، لكنه يكشف تبدلًا في العلاقة السياسية. حين يمتنع طرف مسلح عن مهاجمة خصم سابق، رغم وفرة الذرائع، يصبح الامتناع نفسه جزءًا من الوثيقة. الخطاب يقول ما لا تستطيع البيانات الرسمية قوله.
 
موازيًا لذلك، بقي ملف الرواتب حاضرًا. في فبراير 2026، أعلنت السعودية دعمًا بقيمة 1.3 مليار ريال، أي نحو 347 مليون دولار، لتغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية وعجز الموازنة. وأفادت «رويترز»، في تقرير أوسع، بأن الرياض رصدت قرابة 3 مليارات دولار في 2026 لتغطية رواتب قوات وموظفين مدنيين يمنيين، ضمن محاولة لإعادة ترتيب نفوذها في اليمن. رسميًا، تُقدَّم هذه الأموال للحكومة اليمنية. سياسيًا، يجعلها سياق خارطة الطريق جزءًا من المساومة على الهدوء، بما في ذلك رواتب مناطق سيطرة الحوثيين من حيث المبدأ.
 
وتذهب روايات صحفية أخرى إلى منطقة أكثر مباشرة. فقد نقلت «إسرائيل هيوم» عن صحفي يمني أن الحوثيين أخّروا دخولهم الحرب الإقليمية إلى حين وصول دفعات مرتبطة بملف الرواتب، وأن الأموال تمر عبر البنك المركزي اليمني بصورة دورية. هذه رواية منسوبة، لا تصلح وحدها كحكم نهائي، لكنها تنسجم مع سلوك الأطراف: لا أحد يعلن المال، لكن أثره يظهر في ضبط الجبهة.
 
لحظة هرمز: حين صار ينبع تحت ظل الحوثي
 
جاءت اللحظة الأكثر كشفًا في فبراير ومارس 2026. مع اندلاع الحرب على إيران وتعطل مضيق هرمز، تحوّل ميناء ينبع وخط الأنابيب شرق-غرب إلى رئة النفط السعودي. بدأت أرامكو تحويل شحنات بعيدًا عن هرمز إلى البحر الأحمر، وارتفعت تحميلات ينبع من نحو 1.1 مليون برميل يوميًا في فبراير إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا في الأيام الأولى من مارس، ثم اتجهت صادرات البحر الأحمر السعودية إلى مستويات قياسية. كانت الرياض تسعى إلى تثبيت رسالة للأسواق: إذا اختنق الباب الشرقي، فهناك باب غربي.
 
لكن الباب الغربي يمر تحت ظل الحوثيين. باب المندب لم يعد، في تلك اللحظة، ممرًا بحريًا بعيدًا عن صميم الأمن السعودي. صار عقدة أمن طاقة. إذا كان هرمز تحت تهديد إيران، فإن باب المندب وينبع يصبحان تحت تهديد الحوثيين. لم تكن المسألة قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة؛ فقد أثبتوا ذلك منذ أواخر 2023. المسألة كانت في امتناعهم عن تحويل التعطيل إلى حملة مركزة ضد النفط السعودي.
 
في 28 مارس 2026، دخل الحوثيون الحرب بضربة على إسرائيل بعد أسابيع من التهديد. كانت الضربة كافية لإثبات الاصطفاف مع إيران، لكنها لم تفتح جبهة سعودية مباشرة. لم تُسجل، خلال تلك المرحلة، حملة حوثية منهجية ضد ناقلات سعودية أو منشآت ينبع، رغم ارتفاع اعتماد الرياض على هذا المسار.
 
هذا السلوك لا يفسره العجز وحده. الحوثيون لا يحتاجون إلى السيطرة على البحر كي يرفعوا كلفة المرور فيه؛ يكفي تهديد محسوب أو ضربة انتقائية. لكنهم اختاروا تصعيدًا محدودًا: يكفي لرفع السعر السياسي، ولا يكفي لاستدعاء حرب سعودية واسعة. التهديد يزيد قيمتهم. التنفيذ الكامل قد يحرق الصفقة.
 
سلعة الامتناع
 
لا يبيع الحوثيون ولاءهم. الولاء يعني انتقالًا سياسيًا، أو فك ارتباط بالمحور الإيراني، وهذا لم يحدث. بقي الحوثيون جزءًا من بنية الردع الإيرانية، وبقي خطابهم العام منسجمًا مع معسكر طهران. ما باعوه، أو حاولوا بيعه، هو الامتناع.
 
الامتناع هنا سلعة استراتيجية. القدرة هي تعطيل باب المندب أو تهديد ينبع. التوقيت هو حرب هرمز. المشتري هو السعودية. والبائع هو الحوثي. أما الثمن فليس بالضرورة تحويلًا نقديًا مباشرًا إلى قيادة الجماعة، بل حزمة أوسع: رواتب، تسهيلات، تخفيف قيود، اعتراف عملي، استمرار قنوات تفاوض، وضمان ألا تعود الحرب السعودية-الحوثية إلى مربعها الأول.
 
بهذا المعنى، لا يحتاج الحوثيون إلى إغلاق باب المندب كي يربحوا. يكفي أن يجعلوا إغلاقه احتمالًا قابلًا للتصديق، ثم يتركوا للرياض أن تحسب كلفة منعه. في معادلة ما بعد هرمز، لا تُسعَّر الضربة وحدها؛ يُسعَّر أيضًا عدم إطلاقها.
 
السعودية: من كسر الحوثي إلى السيطرة عليه
 
في سنوات الحرب الأولى، كان الهدف السعودي المعلن هو كسر الحوثيين، أو إعادتهم إلى موقع تفاوضي أدنى، أو تمكين الحكومة اليمنية من استعادة صنعاء. بعد 2022، وبصورة أوضح بعد حرب هرمز، تبدل الهدف العملي. لم تعد الأولوية إسقاط الحوثيين، بل ضبط سلوكهم.
 
هذا لا يعني ثقة سعودية بالحوثيين. على العكس، يعني إدراكًا بأن كلفة تجاهلهم أصبحت أعلى من كلفة احتوائهم. لم تعد صنعاء الحوثية تهديدًا بريًا على نجران وجازان فقط، بل صارت طرفًا قادرًا على ملامسة أمن الطاقة السعودي من البحر. كلما زادت أهمية ينبع، زادت القيمة التفاوضية للحوثيين.
 
في هذا التحول، لم تعد اليمن في الحسابات السعودية مسألة دولة تُستعاد، بل مساحة تُدار. تُدار بأقل كلفة ممكنة، وبأقل قدر من الانكشاف، وبما يكفي لإبقائها هادئة في لحظة لا تحتمل فيها الرياض جبهة جنوبية مفتوحة. ليست المسألة عداءً سعوديًا مباشرًا لليمن، بل حساب كلفة بارد: العودة إلى الحرب أغلى من شراء التهدئة. غير أن كلفة التهدئة لا تُدفع من الخزينة السعودية وحدها؛ تُدفع أيضًا من مستقبل الدولة اليمنية.
 
ماذا يكسب الحوثيون؟
 
يكسب الحوثيون أربعة أشياء في وقت واحد.
 
يكسبون التمويل الذي يُبقي بنيتهم الإدارية تعمل، ولو بالحد الأدنى، ويسد بعض ثغرات اقتصاد الجباية. ويكسبون اعترافًا ضمنيًا بوصفهم محاورًا مباشرًا للرياض، من دون المرور بالحكومة اليمنية المعترف بها. ويكسبون الوقت اللازم لتعميق دولتهم الموازية: وزارات تثبت، جمارك تتوسع، أجهزة أمنية يعاد ترتيبها، وتعبئة أيديولوجية تتجذر في جيل جديد. ويكسبون أوراق ضغط مستقبلية؛ فكل سنة هدوء ترفع سقف ما يمكن طلبه في الجولة التالية.
 
المكسب الأهم هو تحويل الخطر إلى مورد. لم تعد قدرة الحوثي على إطلاق الصاروخ أداة حرب فقط، بل صارت أداة مساومة. الصاروخ الذي لا يُطلق قد يكون أحيانًا أكثر ربحًا من الصاروخ الذي ينفجر.
 
ماذا يخسر اليمن؟
 
تخسر اليمن مسارًا سياسيًا جادًا؛ لأن الترتيب القائم يحل أزمة الجدار السعودي الجنوبي قبل أن يحل أزمة الدولة اليمنية. وتخسر شرعيتها مكانيًا؛ إذ يصبح المحاور الفعلي للرياض في صنعاء لا في عدن. وتخسر سيادة قرارها الاقتصادي حين تتحول قنوات البنك المركزي والرواتب والدعم المالي إلى أدوات تمرير لتفاهمات لا يملك اليمنيون حق إعلانها أو رفضها.
 
وتخسر مفهومها لذاتها كدولة موحدة. فاليمن الفعلي يتوزع بين سلطة حوثية مدعومة من محور إيران، وسلطة شرعية ممولة ومقيدة بالقرار السعودي، وجنوب تتنازعه مشاريع انفصالية ووصايات خليجية متبدلة. ليست هذه خريطة دولة، بل خريطة وصايات.
 
يحمل هذا الترتيب عوامل اختلال كامنة، مهما بدا ناجحًا في المدى القصير.
 
أولها أنه يقوم بلا ضامن قانوني. تفاهمات بين خصوم لا يثق أحدهم بالآخر، ولا يريد أي منهم إعلان ما جرى كاملًا. وثانيها أن تصنيف الحوثيين والعقوبات الأمريكية تجعل أي تحويل مالي مرئي أو قابل للتتبع مصدر خطر قانوني وسياسي. وثالثها أن الضربات السعودية المكتومة في العراق تجعل الرياض مكشوفة أمام طهران وشبكة وكلائها، حتى وهي تحتفظ بهامش الإنكار. ورابعها أن الاعتماد السعودي المتزايد على ينبع بعد أزمة هرمز يجعل الساحل الغربي ومنشآته في مدى قرار حوثي سريع.
 
كل دفعة جديدة ترفع سقف الطلب. وكل سنة هدوء تمنح الحوثيين شرعية أمر واقع أعمق. وكل مرة تدفع فيها السعودية ثمن الامتناع، يكتشف الحوثيون أن عدم الفعل نفسه يمكن أن يكون مصدر دخل ونفوذ.
 
تكشف «التايمز»، حين تُقرأ مع تقارير «رويترز» عن الضربات المكتومة، ومع الاتفاق الدفاعي السعودي-الباكستاني، ومع التحول السعودي نحو مصادر تسليح وردع متعددة، إعادة هندسة واسعة للدور السعودي في الإقليم. لم تعد الرياض تنتظر واشنطن لتأمين سمائها. صارت تبني ردعًا مركبًا: تضرب أذرع الخطر حين تهاجم، وتساوم أذرع الخنق حين يكون احتواؤها أقل كلفة، وتشتري هدوء جوارها حين تبدو الحرب أغلى من التهدئة.
 
في هذا التحول، تحتل اليمن موقع الوسادة الاستراتيجية: أرض يُدفع ثمن هدوئها من أجل تمكين الجار من إدارة معاركه الأخرى. ليست المأساة أن السعودية اشترت ولاء الحوثيين؛ فالولاء لم يُشترَ، وربما لا يمكن شراؤه. المأساة أن السعودية اشترت الامتناع، وأن الحوثيين اكتشفوا أن عدم ضرب ينبع وباب المندب قد يكون أكثر ربحًا من ضربهما.
 
وهكذا لا تنتج المعادلة سلامًا يمنيًا، بل تهدئة نفطية. لا تعيد الدولة، بل تؤجلها. لا تفكك سلطة الحوثيين، بل تمنحها وقتًا ومالًا واعترافًا ضمنيًا. لا تنهي الانقسام، بل تعيد ترتيبه حول مصالح النفط والحدود والممرات.
 
قد تنجح هذه الاستراتيجية ظرفيًا. قد تمنح الرياض سنوات من الهدوء على جدارها الجنوبي، وتُبقي ينبع صالحًا للتصدير، وتمنع الحوثيين من تحويل باب المندب إلى امتداد لمعركة هرمز. لكن فاتورتها لا تختفي. ستعود في صورة دولة يمنية أضعف، وشرعية أكثر هشاشة، وحوثي أغلى ثمنًا في كل جولة تفاوض لاحقة. وحين يحين وقت الدفع، لن تكون الخزينة السعودية وحدها على الطاولة؛ سيكون مستقبل اليمن نفسه جزءًا من الحساب.