طالب عدد من الناجين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وأقارب برفع السرية عن ملفات استخباراتية يمكن أن تسلط الضوء على ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد ساعدوا في تنفيذ تلك الهجمات.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الناجين وعائلات بعض الضحايا بعثوا برسالة إلى وزير العدل الأميركي ويليام بار بهذا الخصوص.

وكان عدد من الناجين وأقارب ضحايا رفعوا دعوى قضائية في محكمة فدرالية بنيويورك يتهمون فيها الحكومة السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مما أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف أميركي.

وسبق أن كشف موقع ياهو نيوز الإخباري في تقرير حصري، أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) كشف عن طريق الخطأ هوية مسؤول غامض في السفارة السعودية في واشنطن يشتبه في أنه ساعد اثنين من منفذي الهجمات.

وجاء الكشف في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي لمحكمة فدرالية، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.

ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات. ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية تم تكليفه بالسفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.

وقد طلبت وزارة العدل من المحكمة سحب الوثيقة من السجل العام، حيث أشارت إلى أنها أودعت بشكل غير صحيح، وفق ما أفاد ياهو نيوز.

وفي مايو/أيار الماضي، قال موقع "إن بي سي نيوز" إن عائلات الضحايا تريد الآن الإفراج عن مزيد من الوثائق لتوضيح درجة تورط المسؤول السعودي في مساعدة المنفذين.

وأعاد الكشف عن هذا الاسم إحياء الكثير من الشكوك بشأن صلات السعودية بالهجمات في إطار الدعوة القضائية التي رفعتها عائلات الضحايا منذ عام 2003.