أصدر ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا قضى بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ووزيرا للداخلية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء مع الاحتفاظ بمنصبه كوزير للدفاع.
 
وقضت الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) بإعفاء الأمير محمد بن نايف من جميع مناصبه.
 
كما جرى تعيين عبدالرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإقالته من موقعه كنائب لوزير الداخلية.
 
وبحسب الوكالة فقد تم تعديل الفقرة "ب" من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".
 
وأعفت القرارات الملكية ناصر الداوود المستشار بالديوان الملكي من منصبه وجرى تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية.
 
وتضمنت أيضا تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى بريطانيا، وتعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل مستشارا بالديوان الملكي، و تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي، وتعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية، و تعيين الأمير بندر بن فيصل بن عبدالعزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة.
 
ونصت التعيينات أيضا على تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الجوف.

ونص آمر آخر على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.