أيدت أعلى محكمة طعون مصرية اليوم السبت، ثالث حكم نهائي بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر"، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد)، قبلت الطعون المقدمة من المتهمين الحضوري السبعة، وخففت الحكم بحق كل من مرسي من السجن 40 عاما إلى 25 عاما، كما خففت السجن 40 عاما إلى 25 عاما بحق أمين الصيرفي سكرتير مرسي".

وقررت المحكمة أيضا "تأييد حكم الإعدام بحق 3 متهمين، وإلغاء عقوبة السجن 15 عاما بحقهم، وأيدت حكم المؤبد (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأيدت السجن 15 عاما بحق خالد حمدي ( إعلامي مصري) وتغريمة 10 آلاف دولار بالقضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر"، وفق المصدر ذاته.

ووفق المصدر "قررت المحكمة قبول طلب النيابة المصرية بإحالة أوراق القضية إلى النائب العام (نبيل صادق) لاتخاذ اللازم بالتحقيق فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة القطرية، من أفعال ووقائع تتضمن جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد القومية وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية بالبلاد"

وحددت المحكمة اسم رئيس قناة الجزيرة بـ "حمد بن جاسم"، وتداولت وسائل إعلام محلية هذا الاسم، رغم أنه لرئيس وزراء سابق لقطر ووزير خارجيتها حتى غادر منصبه في 2013.

وكان أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي قال في مارس / آذار 2016 في كلمة للمحكمة، إن هناك خطأ في أوراق القضية يتعلق باسم وصِفَة حمد بن جاسم، موضحا أن "بن جاسم" ليس هو رئيس قناة الجزيرة التي تحدثت عنه الأوراق، ولكن رئيس قناة الجزيرة هو "حمد بن ثامر (رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية).

وقال مصدر قانوني مطلع على القضية للأناضول، متحفظا على ذكر اسمه: "القضية أحكامها نهائية اليوم، وبخصوص أحكام الإعدام ليس أمام المتهمين إلا التنفيذ أو صدور عفو رئاسي بحسب القانون، ومن حق محكمة النقض أن تدرج متهمين جددا في القضية".

وأوضح أن حكم المؤبد بحق مرسي جاء "بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية"، مشيرا إلى أن الحكم اليوم هو "الثالث النهائي بحقه بعد حكمي قضية الاتحادية، وحكم إدراجه 3 سنوات في 20 مايو / أيار الماضي على قوائم الإرهابيين".

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام ومؤجلة إلى 25 سبتمبر / أيلول الجاري)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاما مؤجلة إلى 24 سبتمبر / أيلول الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و"التخابر مع قطر" (حكم نهائي بالسجن 25 عاما)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" محجوزة للحكم في 30 سبتمبر / أيلول الجاري.

وفي 15 أغسطس / آب 2016، طعن 7 متهمين بـ "التخابر مع قطر" على أحكام صدرت من محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو / حزيران 2016، تضمنت السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلها لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوي)، و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة في القاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة).

كما قضت بالسجن حضوريا (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنة الصيرفي غيابيا، ومثلها حضوريا للإعلامي المصري خالد حمدي رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حاليا).

ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته بأنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية في بيان في اليوم التالي، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".