عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لمناقشة الانتهاكات المتواصلة لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا والصادر عام 2011.

وعُقدت الجلسة بطلب من حكومة الوفاق الليبية ودعم من ألمانيا التي ترأس لجنة العقوبات ودول أخرى في المجلس، وشارك فيها أعضاء من فريق الخبراء ودول ومنظمات شاركت في مؤتمر برلين.

وقال رئيس لجنة العقوبات ونائب المندوب الألماني يورغن شولتس في تصريح عقب الجلسة، إن الدول المشاركة تتحمل مسؤولية خاصة في تنفيذ هذه العقوبات.

وأشار إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي وسط تزايد في التحشيد العسكري من قبل جانبي الصراع، وشمل ذلك المعدات العسكرية والأسلحة والخبرة الفنية والأفراد، وأعرب عن قلقه من هذه التطورات "التي تمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة".

وسبق أن قال المندوب الليبي في الأمم المتحدة طاهر السني إن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة، معتبرا أن الجلسة ستكون فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما وصفه بالعدوان وخرق القرارات الأممية.

فرقاطة ألمانية

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن برلين تعتزم إرسال فرقاطة الأسبوع المقبل إلى البحر المتوسط للمشاركة في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة لليبيا.

وأوضحت الوكالة أنه سيكون على متن الفرقاطة "هامبورغ" نحو 250 جنديا ألمانيا، ومن المنتظر أن يصلوا إلى منطقة العمليات في منتصف أغسطس/آب المقبل.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) قالت قبل أيام إن لديها أدلة متزايدة على أن روسيا تواصل من خلال مجموعة فاغنر نشر معدات عسكرية في ليبيا.

تركيا تتهم حلفاء حفتر

من جهة أخرى، اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلا من الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا بمد قوات حفتر بالسلاح، بينما تقول إنها تدعم الحل السياسي في ليبيا.

وأضاف أكار خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي، عبر بوابة الأمم المتحدة وبرعايتها، على حد قوله.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن التحركات العسكرية التي تشهدها قاعدة الجفرة في ليبيا ليست إشارة جيدة.

وكانت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية نشرت صورا قالت إنها تُظهر مجموعات من قوات حفتر -المدعومة بمرتزقة شركة فاغنر الروسية- أثناء تنفيذها أعمال تحصين بالطريق الرابط بين سرت والجفرة، وذلك في نقاط جنوب سرت، تحسبا لتقدم قوات حكومة الوفاق لاستعادة السيطرة على تلك المنطقة.