بدأت اليوم الخميس عملية التصويت في جلسة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد تأخر بنحو ساعة ونصف الساعة بسبب ملاحظات نظامية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن لجنة الإشراف على التصويت بدأت المناداة على النواب ليدلوا بأصواتهم في صندوق وسط القاعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، كثفت قوات الأمن وجودها في محيط مقر البرلمان بالعاصمة، وفرضت طوقا أمنيا على الطرقات المؤدية للمجلس.

ويجري التصويت في جلسة البرلمان بشكل سري بناء على قرار مكتب المجلس، بحيث يصوّت النواب من خلال وضع علامة على ورقة التصويت، ثم يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.

وبحسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير اللائحة توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

تحذير وتنديد

وقبل أسبوع، قرر مكتب البرلمان تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي زعيم حركة النهضة (54 مقعدا من إجمالي 217)، بناء على لائحة مقدمة من كتل نيابية.

وسعت 4 كتل نيابية هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح" لسحب الثقة من الغنوشي بتهمة "سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".

وحذر رئيس كتلة النهضة في المجلس نور الدين البحيري من وقوع تزوير في عملية التصويت، مطالبا بالشفافية.

في حين اقترحت لجنة الإشراف على التصويت (مشكلة من نواب عديدين) إلغاء الخلوة (مكان مغلق للتصويت) وإضافة ساعة إلى وقت الجلسة.

ولاحقا رفعت اللجنة الجلسة مدة 10 دقائق بعد خلافات على الاقتراع السري ومدته الزمنية.

وكان حزب "ائتلاف الكرامة" في تونس أعلن مقاطعة جلسة النظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي، وعدم المشاركة فيها أو التصويت عليها "تبرئة لذمم نوابه من أي شبهات".

وقال الائتلاف (19 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) إن تحجج "اللائحة بسوء تسيير راشد الغنوشي للمجلس علة واهية وكاذبة، وإن كل جلسات المجلس وأعمال اللجان تمت بشكل طبيعي إلا ما أفسدته كتلة بن علي (في إشارة إلى كتلة الدستوري الحر)".

وحذر الائتلاف من "أن هذه اللائحة ما هي إلا بداية تجييش رموز المنظومة البائدة للانقلاب على مكتسبات الثورة".