حذرت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، من وضع الديمقراطية في تونس وقالت إنها "مهددة وفي خطر".

جاء ذلك خلال جلسة استماع افتراضية عقدت بمشاركة عدد من النواب والخبراء السياسيين.

وحملت الجلسة عنوان "وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للإدارة الأمريكية تجاه في البلاد".

وفي مداخلته قال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي، تيد دويتش إن "الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان".

وأضاف "قلقون بشكل بالغ من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد رغم التحركات الإيجابية خلال الأسابيع الماضية".

كما أشار أنه لايزال هناك عدد من البرلمانيين" قيد الاحتجاز في تونس بتهم ذات طابع سياسي وبدون أي مؤشرات على موعد إعادة فتح البرلمان وإطلاق سراحهم".

وأردف "تونس حققت مكتسبات كبيرة خلال السنوات الـ11 الأخيرة وعلى شعبها وقادتها مواصلة العمل على إقامة الحكومة التي يستحقون ويريدون".

كما شدد على استعداد واشنطن "لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس وعملية الإصلاح الدستوري"، لافتا أن الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي "يريدان الاستقرار لتونس".

والثلاثاء، هنأت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس تونس على تشكيل حكومة جديدة، معبرة عن تطلعها "لإرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري."

من جهته، عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استياء بلاده من إدراج الأوضاع بها على أجندة الكونغرس الأمريكي للمناقشة.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الأمريكي لدى بلاده دونالد بلوم، في قصر قرطاج، مساء الخميس، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيسي.

ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها حركة "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).