أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، عزمة إطلاق "حوار وطني" لمناقشة النظامين السياسي والانتخابي في البلاد.

ووصف سعيد الحوار المزمع عقده بـ"صادق ونزيه"، وقال إن "الشباب في كامل التراب التونسي" سيشاركون فيه.

ولدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، قال سعيد إن هذا الحوار سيكون "مختلفا تماما عن التجارب السابقة" إذ يتطرّق إلى عدّة مواضيع أهمها النظامان السياسي والإنتخابي في البلاد.

وكالة الأنباء التونسية، نقلت عن سعيد قوله إن هذا الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة في إطار مؤتمر وطني".

وشدّد على أن الحوار "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج" ، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الرئاسة.

وأعرب الرئيس التونسي عن رفضه لما وصفها بـ"محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها".

وتطرّق سعيد، وفق الوكالة، إلى مشروع الصلح الجزائي "ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة" وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في البلاد.

وكان السفير الأميركي في البلاد، دونالد بلوم، طالب، في وقت سابق اليوم، سعيد، بوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، وضمان عودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

كما دعا -في حديث إذاعي- الحكومة التونسية إلى المضي قدما في القيام بإصلاحات "عميقة" لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وفي ذات السياق، أعلن البرلمان الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ بتجميع السلطات بيد سعيد، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/يوليو، وتعليق العمل بالدستور لاحقا.

وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو لعودة النظام الديمقراطي في تونس، وإعادة عمل البرلمان كمؤسسة رئيسية بالنظام الديمقراطي. وقد حصل القرار على تأييد 534، من أصل 685 صوتا.

كما دعا القرار إلى احترام الحقوق والحريات، وشجب جمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية.

وكان سعيد قد أصدر، في 22 سبتمبر، تدابير "استثنائية" أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد، الذي نص عليه دستور 2014.

وقرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

وفي 25 يوليو، أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية.

وظهر الخلاف الحاد والصراع السياسي منذ شهور بين الرئاسة والحكومة والبرلمان ما أدخل البلاد في دوّامة تعطلت على إثرها عجلة الدولة وفاقمت من تداعيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي.