قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إن بلاده "لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال".

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الحاكم، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الجمعة.

ويعتبر هذا التصريح، أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي على الأزمة بين بلاده والصومال.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.

وتتصرف "أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وأوضح آبي أحمد، في كلمته، أن الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق مع أرض الصومال، "تهدف إلى استخدام البحر فقط لا غير"، وأنه "حق عادل" تسعى إليه بلاده، حسب وكالة الصحافة الإفريقية "APAnews".

ولفت إلى أن "الصومال جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى".

وأضاف آبي أحمد، "لم تدفع أي دولة نامية أخرى في العالم الثمن الذي دفعته إثيوبيا من أجل السلام والاستقرار في الصومال".

وقال "لا نرغب في عداء حكومة وشعب الصومال".

وذكر آبي أحمد، أن "الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، بل بالفعل".

وتابع "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال".

وأكد رغبة بلاده في أن "تقود بطريقة حضارية وهادئة الخلاف الحالي حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين".

وفي 19 يناير/ كانون الأول الجاري، دعا رئيس الصومال حسن شيخ محمود، قادة دول عدم الانحياز، المجتمعين بالعاصمة الأوغندية كمبالا، إلى رفض إجراءات إثيوبيا "أحادية الجانب" بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال، معتبرا أن تلك الاجراءات "تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي 6 يناير الجاري، أعلن الرئيس شيخ محمود، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال.