أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، سعر الفائدة دون تغيير، لكنه فتح الباب أمام إمكانية خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وقال المجلس في بيان له "ان النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة، ولكنه ظل منخفضا، وتراجع التضخم على مدى العام الماضي ولكنه ظل مرتفعا إلى حد ما".

وأضاف المجلس " إن الضغوط التضخمية مرتفعة إلى حد ما وهو تغير هام في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم مرتفع".

وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 بالمائة".

وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 في المئة، لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر.