تعتزم الحكومة السويسرية خفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزاً منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.
واوضح المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان، إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضاً للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).
ومن المنتظر أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20 بالمائة.
