أعلنت وزارة العمل السعودية، تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي على العمالة الأجنبية الوافدة في الشركات العاملة في البلاد، مدة ستة شهور.
 
وسبق أن أكدت وزارة المالية السعودية في تصريحات العام الماضي، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.
 
وقالت وزارة العمل في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، مساء الثلاثاء، إنها منحت الشركات إمكانية التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.
 
وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).
 
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 بالمائة)، مقابل 3.06 ملايين سعودي.
 
وتأتي إجراءات المملكة في فرض رسوم على العمالة الأجنبية، كمحاولة منها لتوطين العمالة المحلية مكان الوافدة، مع ارتفاع بطالة السعوديين إلى 12.8 بالمائة في الربع الثالث 2017.