ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، بنسبة 13.9 بالمائة خلال شباط/ فبراير الماضي، مقابل 12.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8 بالمائة خلال شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

واستنادا على بيانات "الإحصاء"، فإن حزيران/ يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في تموز/ يوليو 2017.

وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب تصريحات حكومية، ما يمهد لموجة صعود إضافية في أسعار المستهلك.

وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 14 شباط/ فبراير 2019، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة للمرة الأولى منذ آذار/ مارس 2018، إلى 15.75 و16.75 بالمائة على التوالي، ما سيعطي المجال لزيادة التضخم.