قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية -في بيان- إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة في تمويل عجز الموازنة العامة.

واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط.

وفي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديون القائمة على الحكومة نحو 150 مليار دولار، 54% منها بالعملة المحلية، والباقي مقوّم بالدولار.

وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيانات الموازنة، تبلغ تقديرات العجز المالي في موازنة 2019 نحو 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وقالت الرياض إن إستراتيجية الاقتراض الخارجي "تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق، وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية".

يأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأول سنداتها في الأسواق الدولية.

مواجهة العجز

وتقدر احتياجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بواقع 35 مليار دولار، سيتم تلبيتها من خلال صافي إصدارات دين بقيمة نحو 31.5 مليار دولار، في حين سيأتي الباقي من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بحسب بيان مكتب إدارة الدين.

وبحلول نهاية 2019، تخطط السعودية لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر مكتب إدارة الدين أنه سيحاول "احتواء" مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير في المحفظة.

وفي نهاية 2018، بلغت نسبة الديون ذات العائد الثابت 73% من الإصدارات السعودية، كما بلغت نسبة الديون ذات العائد المتغير 27%.

وتريد الحكومة زيادة نسبة ديون العائد الثابت إلى 78% من محفظتها بحلول نهاية 2019.