طالب السودان بإعفائه من ديونه الخارجية وإزالة العوائق التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية.

وقالت الخارجية السودانية -في بيان لها- إن السودان يتطلع لتعاون اقتصادي مع المجتمع الدولي يتيح له استغلالا أمثل للموارد الطبيعية والاقتصادية.

وتبلغ الديون الخارجية للسودان 45 مليار دولار حتى عام 2015، منها 17 مليارا تمثل أصل الدين، ونحو 28 مليارا قيمة الفوائد.

لكن رئيس أبحاث الديون السيادية والدخل الثابت في مؤسسة "إكسوتكس" ستوارت كالفيرهاوس قال إن "الدين العام الخارجي يبلغ نحو 51 مليار دولار، هذا يشكل 88% من الناتج المحلي الإجمالي"، استنادا إلى معطيات صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد في تقرير في ديسمبر/كانون الأول 2017 إن السودان كان مؤهلا لإعفاء الديون في ظل خطة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، وهي مبادرة لصندوق النقد والبنك الدولي أطلقت في 1996 لمساعدة البلدان الفقيرة التي تجد صعوبة في سداد ديونها الخارجية، في الحصول على تخفيف للديون.

وذكر تقرير صندوق النقد أن "الأوضاع الاقتصادية في السودان شديدة الصعوبة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وخسارة أغلبية إنتاج وصادرات النفط".