حلّت السعودية في المرتبة التاسعة عالمياً، في مؤشر البؤس الاقتصادي للعام 2019، الصادر عن وكالة "بلومبيرغ"، الخميس. وتراجعت السعودية درجة واحدة عن العام الماضي، حين حلّت في مؤشر 2018 في المرتبة العاشرة بين أكثر الاقتصادات بؤساً.

وتفيد بيانات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع نسبة البطالة في السعودية إلى 12.7 في المائة، مع بلوغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل نحو 970.2 ألف شخص، نسبة 55.3 في المائة منهم من حملة الشهادات الجامعية. في حين ستسجل المملكة، وفق بلومبيرغ، تضخماً بنسبة 14.4 في المائة هذا العام.

وتصدرت فنزويلا مؤشر البؤس، والذي يلخّص توقعات التضخم والبطالة في 62 اقتصاداً، للعام الخامس على التوالي. وجاءت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية في المرتبة الأولى في المؤشر، مع توقع ارتفاع التضخم في هذا البلد إلى 8 ملايين في المائة في عام 2019.

في حين حصلت تايلاند مرة أخرى على لقب الاقتصاد "الأقل بؤسًا" في العالم، وحلّت سويسرا في المرتبة الثانية، وتمكنت سنغافورة من البقاء في المرتبة الثالثة. وانتقلت الولايات المتحدة ستة مواقع نحو المرتبة الثالثة عشرة ضمن البلدان الأقل بؤساً، وحسّنت المملكة المتحدة موقعها أربع نقاط إلى المرتبة السادسة عشرة.

ويعتمد مؤشر بلومبيرغ للبؤس على المفهوم القديم المتمثل في أن انخفاض معدل التضخم والبطالة يوضحان بشكل عام مدى شعور السكان بالارتياح في اقتصاداتهم.

وشرحت "بلومبيرغ" أنه في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الأرقام المنخفضة مضللة في الفئتين: إذ أن استمرار انخفاض الأسعار يمكن أن يكون علامة على ضعف الطلب، كما أن البطالة المنخفضة للغاية قد تقيد العمال الذين يرغبون في الانتقال إلى وظائف أفضل، على سبيل المثال.

ويضم مؤشر أكثر البلدان بؤساً، الأرجنتين وجنوب أفريقيا وتركيا واليونان وأوكرانيا، واحتفظت هذه الدول بالمرتبة ذاتها التي كانت عليها العام الماضي، مما يظهر ضغوطاً اقتصادية شديدة وتقدماً ضئيلاً في ترويض نمو الأسعار وإعادة الناس إلى العمل.

في حين أن الأوروغواي والبرازيل تراجعتا نقطة واحدة نحو الأكثر بؤساً، وحلّتا في المرتبتين السابعة والثامنة على التوالي. وجاءت صربيا في ذيل القائمة بعد السعودية، مرتفعة نقطة واحدة، لتنتقل من الاقتصاد التاسع الأكثر بوساً في عام 2018، إلى المرتبة العاشرة. ووفق المؤشر، تدهورت مرتبة روسيا 17 نقطة إلى الدرجة السابعة عشرة في الدول الأكثر تعاسة، بسبب توقعات بارتفاع الأسعار والركود والبطالة.

ويرى الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبيرغ أن نصف الاقتصادات الـ 62 تقريبًا ستتراجع فيها معدلات التضخم وكذلك نسب البطالة، مقارنة بعام 2018.