تبيّن أحدث الأرقام الرسمية أن الدين العام في لبنان قد بلغ 85.25 مليار دولار، في حين أن موجودات مصرفه المركزي انكمشت أكثر من 11% خلال سنة واحدة، في وقت يقف البلد أمام تحديات صعبة مرتبطة بأكبر موازنة تقشفية في تاريخه.
وفي أيام مصيرية يسابق فيها المسؤولون "زمن الانهيار" بإقرار خطة إصلاح كهربائية، ويعتزمون خفض رواتب الشرائح العليا، لتخفيف أعباء عجز الموازنة، أظهرت إحصاءات "جمعية مصارف لبنان" انخفاض الدين العام 0.09% (74.3 مليون دولار) خلال الشهر الثاني من عام 2019، إلى 128507 مليارات ليرة (85.25 مليار دولار)، من 128619 ملياراً (85.32 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه.
وتراجعت حصة القطاع المصرفي من إجمالي الدين المعنون بالليرة إلى 34.9% (من 35% في يناير/كانون الثاني)، في حين زادت حصة "مصرف لبنان" (المركزي) إلى 50.6% (مقارنة بـ50.3% في يناير)، وتراجعت حصة القطاع غير المصرفي إلى 14.5% (من 14.7% في يناير).
أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) (93.6%)، تلتها الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف (4%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية (2.2%).
في سياق متصل، ارتفع متوسط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانية المعنونة بالليرة من 4.46 سنوات في يناير/كانون الثاني 2019 إلى 4.47 أعوام في فبراير/شباط 2019، كما تحسن المعدل الوسطي للفائدة السنوية على الديون بالعملة الوطنية من 6.15% إلى 6.18% خلال الفترة المعنية، وذلك وفقاً لأرقام واردة في تقرير "بنك الاعتماد اللبناني" الأسبوعي.
بالنسبة إلى الديون المعنونة بالعملات الأجنبية، فقد انخفض متوسط تاريخ الاستحقاق إلى 7.67 أعوام خلال الشهر الثاني من العام الجاري، من 7.74 أعوام في الشهر الذي سبقه، فيما بقي متوسط الفائدة السنوية مستقرا عند 6.81%.
انكماش موجودات "المركزي" 11% سنوياً
وفي مؤشر آخر، أظهرت ميزانية "مصرف لبنان" انخفاضا في موجوداته الخارجية بمبلغ قدره 334.47 مليون دولار خلال النصف الأول من إبريل/نيسان 2019 إلى 38.23 مليار دولار، من 38.56 مليار دولار في نهاية مارس/آذار.
في السياق ذاته، تُبيّن ميزانية مصرف لبنان تراجعا في قيمة احتياطاته من الذهب بقيمة 40.12 مليون دولار خلال النصف الأول من إبريل/نيسان إلى 11.87 مليار دولار، في ظل انخفاض أسعار الذهب نتيجة التحسن في سوق الأسهم العالمية، وسط انتشار جو من التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وعلى أساس سنوي، انكمشت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان 11.26% (4.85 مليارات دولار) مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف إبريل/نيسان 2018، والبالغ حينها 43.08 ملياراً.
كذلك، تراجعت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان 4.07% (503.63 ملايين دولار)، عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 12.37 مليار دولار.
وتشكل الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب معاً حوالي 58.76% من الدين العام الإجمالي، و65.44% من صافي الدين العام، وتغطي 104 أشهر من خدمة الدين.
في سياق متصل، ارتفعت موجودات مصرف لبنان 133.36 مليون دولار خلال النصف الأول من إبريل/نيسان إلى 125.06 مليار دولار، نتيجة زيادة قيمة الموجودات الأخرى 1.86% إلى 27.59 مليار دولار، تزامناً مع نمو محفظة الأوراق المالية 0.11% إلى 31.93 مليار دولار.
وهذا ما طغى على تراجع قيمة الموجودات الخارجية 0.87% إلى 38.23 مليار دولار، وانخفاض قيمة احتياطي الذهب 0.34% إلى 11.87 مليار دولار، وتدنّي التسليفات للقطاع المالي اللبناني 0.21% إلى 15.21 مليار دولار.
في هذا الإطار، تراجعت حصة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان إلى 30.57% من مجموع ميزانية هذا الأخير في منتصف إبريل/نيسان 2019، مقابل 30.87% في نهاية مارس/آذار، كما انخفضت حصة احتياطي الذهب إلى 9.49%، من 9.53% قبل فترة أسبوعين.
