توقع البنك الدولي، أن يسجل اقتصاد قطر معدل نمو 3.4 في المائة بحلول 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب كأس العالم في 2022، مقابل 2.1 في المائة في 2018.

وقال البنك الدولي، في تقرير صادر الأربعاء، إن اقتصاد قطر ارتفع إلى 2.1 في المائة في 2018، مع تعافي النشاط تدريجياً من آثار الحصار الذي فرضته 4 دول عربية منذ عام 2017.

ولفت التقرير، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إلى أن الاقتصاد القطري تغلّب "إلى حد كبير على القيود التي سببها الخلاف الدبلوماسي المستمر مع دول في مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك من شأن حل هذا الخلاف أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين".

وأضاف التقرير أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بمشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، أن تساعد في تعويض انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات كأس العالم.

ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة "برزان" للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال، للغاز الطبيعي أيضاً، بحلول 2024.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإن معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى 2.1 في المائة في 2019، مقابل نحو 2 في المائة في 2018، و3.2 في المائة في 2020، ويستقر عند 2.7 في المائة في 2021.