تعمل الماكينة الدبلوماسية التركية بأقصى طاقتها لتثبيت حق بلادها في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسّط، رغم كل الحراك المعاكس لها، والتلويح بفرض عقوبات عليها، باعتبار أن الاستفادة من هذه الثروة الحيوية حق لا نقاش فيه من حقوق الدولة في جرفها القارّي الذي تواصل فيه سفينتا "فاتح" و"ياووز" التركيتان عملهما من دون انقطاع، بالقرب من جزيرة قبرص.

ورغم معارضة قبرص اليونانية، واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، التنقيب التركي عن الغاز الطبيعي في المتوسّط، يواصل وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، اتصالاته الدبلوماسية.

وكان الجديد يوم الإثنين تواصله هاتفياً مع نظيريه الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية مارغوت فالستروم، حسبما نقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية تركية، وذلك بعدما ناقش الموضوع، الجمعة الماضي، مع نظرائه السلوفاكي والقرغيزي والسلوفيني والروماني والمالطي.

وفي السياق، أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن إجرائها اتصالاً هاتفياً مع أوغلو، يوم الإثنين، حول أنشطة تركيا في شرق المتوسّط، مشيرة إلى أن اجتماع العلاقات الخارجية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كان على أجندته، يوم الإثنين، "كيفية تتبّع التدابير المتعلقة بتقييد أنشطة التنقيب التركية"، وذلك بعدما قدّمت المفوضة الأوروبية، الخميس الماضي، خيارات إلى مجلس الاتحاد، تخص تدابير تقييد هذه الأنشطة.

وكان جاووش أوغلو أكد مجدداً، يوم الأحد، في مقال نشرته صحيفة "سايبراس بوست"، أن تركيا ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة ساحل قبرص، ما لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين مقترحاً للتعاون تقدّم به القبارصة الأتراك، وما يتضمّنه من تعاون الجانبين على الجزيرة المقسّمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، إثر تصاعد التوتر، بعدما حذرت تركيا شركات الطاقة من العمل مع حكومة القبارصة اليونانيين، وأرسلت سفينتين للتنقيب قبالة ساحلها، قبل أن تصدر قبرص مذكرات اعتقال بحق طاقم إحدى السفينتين، ويبحث الاتحاد الأوروبي الرد بالحد من الاتصالات مع تركيا والأموال المقدّمة لها.

وفي الوقت الذي تعارض فيه دولة الاحتلال عزم تركيا على الاستفادة من ثروتها الغازية في المتوسّط، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الإثنين، أن تل أبيب تلقت عروضاً من مجموعتَي شركات للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها على البحر المتوسّط، بعدما عرضت إسرائيل حقوقاً لـ19 منطقة بحرية، وقالت إن المجموعتين عرضتا الاستكشاف في 12 منها.

وتتكوّن المجموعة الأولى من شركتَي "كيرن إنرجي" و"سوكو إنترناشونال" البريطانيتين و"ريشيو أويل" الإسرائيلية، بينما ضمّت الثانية شركة "إنرجيان" و"إسرائيل أبورتشونيتي".

ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاما، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.

المصدر: العربي الجديد