أظهرت القوائم المالية للعديد من شركات الحديد والإسمنت في مصر تراجع أرباحها وتحول بعضها للخسائر، الأمر الذي أرجعه منتجون وتجار إلى حالة الركود التي تضرب الأسواق ويتخوف من تزايد حدتها خلال الفترة المقبلة.

وتحولت شركة العز الدخيلة للصلب، أكبر شركة لإنتاج الحديد في مصر بطاقة إنتاجية مليوني طن سنوياً، للخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في مارس/ آذار 2019، مسجلة 1.27 مليار جنيه (77 مليون دولار)، مقابل 184 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كذلك سجلت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، خسائر بقيمة 629.9 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 153 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2018، إذ هوت المبيعات إلى 1.12 مليار جنيه، مقابل 2.17 مليار جنيه في الفترة المناظرة.

وقال مسؤول في شركة عز الدخيلة للصلب لـ"العربي الجديد" إن أحد أسباب الخسائر يرجع إلى حالة الركود التي تضرب الأسواق في مصر، فضلا عن تراجع التصدير، نتيجة عدم منافسة أسعار المنتجات المصرية مثيلاتها في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن "هناك إنتاجاً متراكماً لا يجد من يشتريه، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن توقف أفران الإنتاج، لأن إعادة تشغيلها مكلفة جداً".

كذلك تسبب القرار الحكومي في فرض رسوم بنسبة 15 في المائة في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، على البليت المستورد (خام الحديد) في خسارة الشركات نحو 1.7 مليار جنيه وفق تقرير حديث صادر رابطة مصانع الدرفلة، التي تضم 22 مصنعاً.

وفي قطاع الإسمنت، أعلنت شركة السويس للإسمنت عن تسجيل خسائر بقيمة 590 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح 156.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018، كما تراجعت أرباح العربية للإسمنت إلى 25.3 مليون جنيه، مقابل 212.8 مليون جنيه.

وقررت شركة جنوب الوادي للإسمنت عبر جمعيتها العمومية الأخيرة وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف (جنوب القاهرة)، مطالبة وزارة الاستثمار برد 160 مليون جنيه تمثل قيمة رخصة إنشاء هذا الخط.

وعلقت شركة إسمنت طرة، مؤخراً، التابعة لشركة هايدلبرغ الألمانية للإسمنت، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، موضحة في رسالة للعمال أنها تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول الديون إلى 800 مليون جنيه مصري.

وأوقفت شركة النهضة للإسمنت في قنا (جنوب مصر) الخط الرئيسي للإنتاج لمدة 6 أشهر، بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب، ما أنتج ضعف السيولة النقدية في الشركة، وزيادة مخزون الكلينكر (المادة الخام)، ما يُعد أموالاً معطلة، بحسب بيان الشركة.

قال إبراهيم أحمد، عضو الغرفة العامة لشعبة مواد البناء، إنه رغم ارتفاع أسعار الوقود يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن أسعار الحديد والإسمنت في حالة استقرار ولم ترتفع بسبب موجة الركود التي تجتاح السوق العقارية، الأمر الذي دعا عدداً من تجار مواد البناء إلى التحول برؤوس أموالهم تجاه الأوعية الادخارية في البنوك.

كان مدير مبيعات بإحدى شركات الإسمنت قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" معاناة القطاع من أزمة حقيقية، نتيجة زيادة المعروض، وخاصة بعد دخول منتجين جدد على رأسهم الجيش، في ظل حالة من الركود تضرب السوق العقاري، مع تراجع الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن دخول شركة بني سويف للإسمنت التابعة للقوات المسلحة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 36 ألف طن يومياً، أدى إلى زيادة المعروض في السوق، ما أثر على حجم المنافسة.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت مجتمعة بنحو 85 مليون طن سنوياً خلال العام الجاري، في حين تبلغ احتياجات السوق 50 مليون طن، وهو ما يعني وجود فائض يصل إلى 35 مليون طن، مقارنة بفائض 29 مليون طن خلال 2018.

وتظهر البيانات الرسمية تدهور الوضع الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة. وسجلت الديون الخارجية قفزة جديدة، لتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي قبل يومين أنها زادت بنحو 20 في المائة على أساس سنوي بنهاية مارس/ آذار الماضي، فيما أظهر مسح لـ"العربي الجديد" أنها قفزت بنسبة 130 في المائة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم قبل نحو 5 سنوات.