قبيل الانتخاب الوشيك للمدير الجديد لصندوق النقد الدولي، للمرء أن يسأل عن كيفية إدارة أكبر وأهم مؤسستين ماليتين دوليتين؟

يقول تقرير نُشر في موقع "الأوردن مونديال" إن المؤسسات المالية التي تأسست على خلفية اتفاقية "بريتون وودز" تضمنت خطة تنظيمية متشابهة.

ويضيف التقرير أن كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتميزان بوجود ثلاثة مصادر أساسية للسلطة، تتمثل في المدير العام بالنسبة لصندوق النقد الدولي، أو الرئيس عند الحديث عن البنك الدولي، إلى جانب مجلس المديرين التنفيذيين ومجلس المحافظين.

مهام

وأورد الموقع أن الهدف الرئيسي لصندوق النقد الدولي يكمن في تعزيز استقرار الوضع الاقتصادي العالمي.

وللقيام بذلك يحتاج الصندوق إلى مدير عام يرأس هيئة المسؤولين العاملين في المؤسسة، ويشغل كذلك منصب رئيس المجلس التنفيذي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، على أن يكونوا من حاملي الجنسية الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن الفرنسية كريستين لاغارد هي آخر من شغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي قبل أن تقدم استقالتها (الاستقالة تدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/أيلول المقبل)، لتشغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراغي، اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي اختار في الثاني من أغسطس/آب الحالي رسميا الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لخوض السباق لشغل منصب مديرة صندوق النقد الدولي.

وتشغل كريستالينا منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي منذ عام 2017، وتستمر فترة الترشيح لرئاسة صندوق النقد حتى السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأورد موقع "الأوردن مونديال" أنه بالنسبة للبنك الدولي، فهو عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تُعنى بالتنمية، حيث غالبا ما يشار إليه باسم مجموعة البنك الدولي.

ويرأس هذه المجموعة الأميركي ديفيد مالباس، الذي يعد مسؤولا عن تنسيق أعمال المنظمات المختلفة في صلب المجموعة.

تنظيم المؤسستين

من جانب آخر، يتم تنظيم الجهازين الآخرين للسلطة في كلتا المؤسستين بشكل مماثل، إذ يتكون مجلس المحافظين من ممثلين من جميع الدول الأعضاء.

ويصل عدد الممثلين في صندوق النقد الدولي إلى حوالي 189 عضوا، بينما لا يتجاوز عدد أعضاء البنك الدولي 188 عضوا.

وعادة ما يكون الممثلون في المجلس وزراء مالية الدول الأعضاء، حيث يجتمعون مرتين في السنة في خلال اجتماعات مشتركة تُعقد بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف الموقع أنه في كلتا المؤسستين يكون تصويت كل عضو مساويا لمساهمته المالية في المنظمة.

سلطة الكبار

ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تساهم بنسبة 17% من ميزانية صندوق النقد الدولي، مما يجعلها البلد الذي يتمتع بأعلى نسبة من الأصوات في صلب المؤسستين.

أما بالنسبة للبنك الدولي، فيُعتبر الأمر أكثر تعقيدا، حيث يتألف من منظمات مختلفة تتفاوت مساهماتها، مما يؤدي إلى تفاوت نسب تصويتها.

وعلى الرغم من أن مجلس المحافظين يُعتبر الهيئة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في كلتا المؤسستين، ونظرا لأنه يحظى بصلاحيات على غرار قبول أعضاء جدد أو توسيع ميزانية المؤسسة، فإنه عادة ما يفوّض وظائفه إلى المجلس التنفيذي، بحسب التقرير.

ويتكون المجلس التنفيذي من حوالي 24 مديرا في صندوق النقد الدولي و25 مديرا في صلب البنك الدولي.

وأضاف الموقع أنه في كلتا المؤسستين هناك ستة مديرين تختارهم الدول التي تقدم مساهمات كبرى بشكل مباشر، على غرار الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وينتخب الأعضاء الآخرون ما تبقى من الأعضاء، وتختار مجموعة محددة من البلدان كلا منهم، وعادة ما يكونون من الشركاء التجاريين أو الإقليميين.

خلل ديمقراطي

وأفاد موقع الأوردن مونديال أن هذا النظام يُظهر وجود خلل ديمقراطي في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إما عبر الطريقة غير المباشرة لاختيار الممثلين الذين يتخذون القرارات الفعالة في المنظمات أو عن طريق التوزيع غير المتكافئ لسلطة القرار بين مختلف الدول الأعضاء.

ويضاف إلى ذلك ما يسمى "باتفاق الشرف" الذي يحدد انتخاب الرئيس أو العضو المنتدب للبنك والصندوق، على التوالي، حيث يكون رئيس البنك الدولي أميركيا والمدير الإداري لصندوق النقد الدولي أوروبيا، وحتى الآن لم يتم بعد انتهاك هذه الاتفاقية، وفق ما أورد الموقع.