تقلص العجز التجاري الأميركي قليلا في يوليو/تموز الماضي، لكن فجوة التجارة مع الصين -وهي محور اهتمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ترفع شعار "أميركا أولا"- زادت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقرير اليوم الأربعاء إن العجز التجاري (سلع وخدمات) انخفض بنسبة 2.7% إلى 54 مليار دولار مع انتعاش الصادرات وتراجع الواردات.

وفي يوليو/تموز الماضي، ارتفعت صادرات السلع الأميركية نحو الخارج بنسبة 0.9 % إلى 138.2 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.2% إلى 211.8 مليار دولار.

رغم ذلك زاد العجز في تجارة السلع مع الصين -الذي ينطوي على حساسية سياسية- بنسبة 9.4% إلى 32.8 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.4%، وانخفاض الصادرات إلى الصين 3.3% في يوليو/تموز الماضي.

كما قفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، وذلك مع وصول العجز مع ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2015.

ومع فرض الصين رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الغذائية الأميركية، من المرجح أن تنخفض الصادرات في الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في أوائل أغسطس/آب الماضي إن الشركات الصينية توقفت عن شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

ويعتقد الاقتصاديون أن الواردات انتعشت في أغسطس/آب بفعل لجوء الشركات في الأغلب إلى تخزين السلع الصينية بعد الإعلان عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية.

وأمس الثلاثاء أظهر تقرير للصناع انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي في أغسطس/آب للمرة الأولى منذ 2016 وسط مخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ في الضعف وتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية تراجع إلى 49.1 مسجلا أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2016.

تحذير

وعاد ترامب مرة أخرى إلى لغة التحذير، فقد قال في تغريدة له أمس الثلاثاء إن الصين تماطل في مفاوضات التجارة مع بلاده، أملا منها في ظهور إدارة أميركية جديدة بعد الانتخابات المقبلة.

واعتبر أن 16 شهرا من المباحثات بين بلاده وبكين هو أمر طويل، وأنها فترة شهدت نزيفا للوظائف وخسائر للشركات في الصين.

وذكر أن فوزه في الانتخابات المقبلة سيعني انهيارا لسلسلة التوريدات الصينية إلى الولايات المتحدة، وستتأثر الشركات هناك، لأنه سيتبنى مباحثات متشددة. والأحد الماضي، دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية بقيمة 115 مليار دولار، حيز التنفيذ.

في حين ستدخل حزمة ثانية من الرسوم بالنسبة نفسها على واردات بكين بقيمة 160 مليار دولار اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما دخل الأحد الماضي قرار صيني حيز التنفيذ لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5% و10% إضافية على سلع أميركية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.