قالت صحيفة فايننشال تايمز في افتتاحيتها إن انهيار شركة توماس كوك -أقدم شركة سفر في بريطانيا- لم يكن مفاجئا، وقد فشلت الشركة في تأمين صفقة لإنقاذها من الإفلاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة انهيار الشركة كانت باهظة، حيث تسبب هذا الانهيار في تقطع السبل بعشرات الآلاف من عملائها الذين كانوا يصطافون في بلدان مختلفة حول العالم، فيما فقد موظفو الشركة -الذين يبلغ عددهم 21 ألف شخص- وظائفهم، وقضى على مستقبل العديد من المستثمرين.

ووضعت هيئة الطيران البريطانية خطة طوارئ الاثنين، بهدف إعادة نحو 150 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم في الخارج مع الشركة إلى بريطانيا.

وأعلنت توماس كوك إفلاسها الاثنين، بعد فشل مفاوضات مع عدة جهات -بما في ذلك الحكومة البريطانية- للحصول على قروض بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني، لإنقاذها من الإفلاس.

سياحة وسفر

تأسست شركة توماس كوك -التي تعتبر الأقدم في مجال السياحة والسفر في بريطانيا- عام 1841، ونمت لتصبح من أكبر شركات السفر في العالم ورائدة في مجال العطلات السياحية والرحلات الجماعية.

وقامت السلطات البريطانية بتأميمها بعد الحرب العالمية الثانية، كما تداول عليها ملاك كثر خلال السنوات الثلاثين الماضية.

وتعتبر توماس كوك نموذجا لشركات العطلات المتكاملة التي تقدم خدمات الحجز والرحلات والإقامة من خلال وكالاتها وشركات الطيران والفنادق.

لماذا انهارت؟

شهدت الشركة أزمات مالية خلال السنوات الأخيرة وأشرفت على الإفلاس عام 2011، وفقا للصحيفة.

وقد أدى انتشار خدمات الإنترنت وصعود شركات الطيران المنخفض التكلفة إلى تراجع هيمنة شركات السفر على غرار توماس كوك على السوق الأوروبية.

كما أدى ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا الصيف الماضي إلى إحجام العديد من المصطافين عن السفر، وهو ما انعكس سلبا على الشركة.

لكن تلك العوامل الخارجية الآنفة الذكر -بحسب الصحيفة- ليست سوى جزء بسيط من القصة، فقد تسببت عوامل داخلية في انهيار الشركة، حيث سمحت إداراتها المتعاقبة بتراكم الديون.

وفي مايو/أيار الماضي كشفت الشركة عن أن حجم ديونها وصل 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار).

وسلط انهيار الشركة الضوء على خلل في سياسات حماية المستهلك، حيث تعتمد الشركات السياحية على برنامج للحماية يستفيد منه العملاء الذين يختارون خدمات متكاملة تشمل التذاكر والإقامة، بينما لا يوفر نفس الحماية للعملاء الذين يشترون تلك الخدمات بشكل منفصل، وفقا للصحيفة.