نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن جيش البنوك العاملة على إدراج أرامكو السعودية سيتقاضى مجتمعا رسوما قدرها 90 مليون دولار أو أقل، بعدما قلص عملاق النفط صفقة كان يُنظر إليها بادئ الأمر بوصفها فرصة ذهبية لعملية تنطوي على مبالغ مالية ضخمة.

وقد تضاءلت رسوم الـ25 بنكا التي عينتها أرامكو مديري دفاتر طرحها الأولي المحلي رغم سنوات العمل على الإدراج الضخم الذي طال تأخره.

وقالت المصادر إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، ويعادل هذا نحو 90 مليون دولار إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير لتجمع 25.6 مليار دولار.

وتتناقض محفظة رسوم طرح الشركة الأعلى ربحية في العالم مع إدراجات ضخمة أخرى في الأعوام الأخيرة.

وعلى سبيل المثال، دفعت علي بابا الصينية ما يقدر بـ300 مليون دولار للبنوك التي شاركت في إدراجها في نيويورك في 2014، والتي جمعت فيها 25 مليار دولار.

كما دفعت فيسبوك 176 مليون دولار لنحو 30 بنكا شاركت في طرحها الأولي في 2012، وهي الصفقة التي جمعت 16 مليار دولار.

وقدرت السعودية بداية قيمة شركتها الحكومية بتريليوني دولار، لكن جرى خفض الرقم إلى 1.7 تريليون دولار على أقصى تقدير.

وقالت المصادر إنه لو أن المصرفيين نجحوا في أمور معينة، من بينها مساعدة أرامكو على تحقيق القيمة المستهدفة عند تريليوني دولار وبيع 2% من أسهمها -وهو ما بات مستحيلا الآن- لكانت البنوك ستحصل على 50 نقطة أساس. ويعني هذا رسوما قد تتجاوز 200 مليون دولار.

إلغاءات

قررت أرامكو يوم الأحد طرح 1.5% فقط من أسهمها، في تقليص لتوقع كان يبلغ 2%. وألغت الشركة أيضا مناسبات ترويجية في أسواق متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مديرة ظهرها لمعظم الاستثمارات الدولية.

وفي حين كان من المتوقع دائما أن تدفع أرامكو رسوما أقل، فإن الحجم الضخم للأسهم المعروضة للبيع والتوقعات لمشاركة كبيرة من المستثمرين الدوليين كان يعني أن تتوقع البنوك عائدا أعلى بكثير.

وقال أحد المصادر إن أرامكو منحت البنوك مهلة 76 ساعة لتؤكد ما إذا كانت ستستمر في العملية.

وقال مصدر آخر إن بعض البنوك ما زال يحاول استقطاب استثمارات من صناديق غربية في الصفقة، وأضاف أنه من المستبعد أن تتخلى أرامكو عن أي بنك في هذه المرحلة المتقدمة، ما لم ينسحب البنك نفسه.

وتوقع المصرفيون أن يمضوا جزءا كبيرا من هذا الأسبوع مع إدارة أرامكو في اجتماعاتها مع المستثمرين، حيث كان من المنتظر تقديم عرض توضيحي غدا الأربعاء في فندق سافوي بلندن، وبعد غد الخميس في سانت ريجيس في نيويورك، بحسب دعوات اطلعت عليها رويترز. لكن جميع مناسبات التسويق خارج الشرق الأوسط أُلغيت يوم السبت.

ونقلت رويترز عن مصدر آخر أن الصناديق الأجنبية لا تميل إلى تقييم الشركات السعودية بشكل مرتفع كما يقيمها المستثمرون المحليون، ويرجع ذلك جزئيا إلى قلقهم من المخاطر الإقليمية.

وطفت مثل تلك المخاطر على السطح حين تعرضت منشآت نفطية لأرامكو لهجوم في سبتمبر/أيلول الماضي أدى إلى توقف نصف إنتاجها لبعض الوقت.