حذر البنك الدولي من استمرار منع تداول الفئات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد. وفي ونهاية ديسمبر الماضي أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لجماعة الحوثي وقف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة، وطالب المواطنين بتغييرها بعملة الكترونية. وأوضح التقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن" الصادر عن البنك الدولي أن سحب الفئات النقدية الجديدة من التداول في مناطق سيطرة الحوثيين، سيؤدي إلى مزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، عبر انقسام المؤسسات النقدية والسياسات المتعلقة بأسعار الصرف. وقال البنك، إنه في نهاية المطاف ستؤدي دورة هبوط أسعار الصرف في اليمن، والتضخم ونقص السيولة، والتوسع المفتعل في السياسة النقدية إلى الدورة الكاملة للاقتصاد. واعتبر أن فجوة التداول في أسعار الصرف تزداد اتساعًا منذ الإعلان عن حظر العملة الجديدة من قبل الحوثيين، وهو الأمر الذي يعكس التشوية الشديد في الدورة النقدية. ولفت التقرير إلى أن تشكيل حكومة تكنوقراط سياسية جديدة في الوقت المناسب، كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، من شأنه أن يمّكن من إعداد الموازنة العامة لسنة 2020 ووضع إطار أكثر اتساقًا لسياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة. واوضح التقرير أن ذلك يهدف إلى تحسين هيكل موازنة 2020 للحكومة اليمنية، والتصدي للزيادة المتوقعة في عجز الموازنة عبر تعزيز الحكومات المحلية وتمكين دور هيئات التدقيق ومكافحة الفساد وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة. وحذر البنك الدولي، من أن العواقب السلبية المحتملة يمكن أن تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة نتيجة لزيادة الإنفاق على الأجور بسبب دمج القوات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الإدارة الحكومية وكشوف الرواتب. وأضاف التقرير إن الإنفاق على الدفاع والأمن يقدر بنحو 529 مليار ريال، ما يمثل 43% من إجمالي الإنفاق على الأجور وحوالي 17% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2019م. واعتبر أن إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية خطوة أساسية في التصدي للتحديات الأمنية العميقة التي تواجه الانتعاش الاقتصادي في 2020، بعد أن عرقلت الظروف الأمنية المتدهورة الجهود الحثيثة لاستعادة الطاقة الإنتاجية والصادرات في صناعة النفط والغاز.