نقلت رويترز عن مصادر مصرفية أن البنوك الإماراتية المنكشفة على شركة "إن.إم.سي هيلث" المتعثرة تواجه خطر الاضطرار إلى تكوين مخصصات بما يتراوح بين 25% و50% لديون قائمة على الشركة تبلغ أكثر من ملياري دولار.

ووضُعت "إن.إم.سي"- أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات- قيد الوصاية الإدارية في وقت سابق من الشهر الحالي بعد شهور من الاضطرابات التي أعقبت تشكيك  شركة مادي ووترز في تقاريرها المالية.

وجرى وقف تداول أسهم "إن.إم.سي" قبل شهرين، وطلبت الشركة يوم الاثنين إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن.

وقال أحد المصادر المطلعة لرويترز إن بعض البنوك الإماراتية صنفت انكشافها على دين الشركة بأنه "مشكوك في تحصيله".

وكشفت "إن.إم.سي" -التي اقترضت من ثمانين بنكا محليا ودوليا في المجمل- الشهر الماضي عن ديون بقيمة 6.6 مليارات دولار، وهو ما يزيد عن 2.1 مليار جرى الكشف عنها في يونيو/حزيران العام الماضي.

وقالت البنوك الإماراتية -في إفصاحات للبورصة خلال الأسابيع القليلة الماضية- إن لها انكشافا على "إن.إم.سي" بأكثر من عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).

وقال بنك أبو ظبي التجاري إن له انكشافا على "إن.إم.سي" بقيمة 981 مليون دولار. وكان البنك قد ذكر أن الائتمان الذي قدمه شمل قروضا مشتركة مع بنوك عالمية كبرى.

قواعد المركزي

بموجب قواعد المصرف المركزي الإماراتي، يمكن أن تؤدي القروض المشكوك في تحصيلها إلى تكوين مخصصات بما لا يقل عن 50% لبنك لديه قروض متعثرة. وتتطلب القروض المصنفة "دون المستوى العادي" تكوين مخصصات بنسبة 25%.

وقال مصدر ثان لرويترز "أجرى كل بنك تصنيفه الخاص، وبالتالي ربما يعود المصرف المركزي في مرحلة ما ويطلب من البنوك توحيد (التصنيف) لكن هذا في مرحلة لاحقة".

وأفاد مصدر ثالث بأن بنكه بدأ معاملة الانكشاف على "إن.إم.سي" على أنه من "المستوى الثالث" وهو ما يتطلب منه تكوين مخصصات بنسبة 50%.

وقال محمد داماك المدير البارز بوكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" والمشرف على المؤسسات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "حسب توقعات سابقة، القروض ستكون عند المستوى الثالث لأن الشركة قيد الوصاية الإدارية".

وأضاف "إن.إم.سي واحدة من الشركات ذات الملكية الخاصة الرائدة في إدارة خدمات الرعاية الصحية بالإمارات. وبالتالي، ستكون هناك خسارة في الدين لكننا لا نعتقد أنها ستكون بالحجم الكامل للانكشافات".

وفي وقت سابق قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن المصرف المركزي أصدر تعليمات الأسبوع الماضي إلى البنوك في الإمارات بتجميد حسابات المساهم في (إن.إم.سي) ومؤسسها رجل الأعمال الهندي ب.ر شيتي وعائلته وبضعة أشخاص آخرين.